أعلنت شركة “إكس لينكس” البريطانية، عن استمرار بحثها عن فرص لتوسيع استثماراتها في استيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بالصحراء المغربية لتشمل ألمانيا، وذلك بالتوازي مع تركيزها على المضي قدما في مشروع الربط الطاقي مع المملكة المتحدة من خلال تشييد أطول كابل بحري في العالم.
هذا وقد ردت الشركة، في بيان لها يوم الثلاثاء، على التقارير التي نشرتها “بلومبرغ” في اليوم السابق، والتي ذكرت احتمالية إلغاء مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وبريطانيا واستبداله بمشروع مماثل مع ألمانيا بسبب ارتفاع تكاليف المشروع الأول.
وأكدت “إكس لينكس” على التزامها الكامل بمشروع الربط بين المغرب والمملكة المتحدة، مع الإعلان عن تعيين جيمس همفري كرئيس تنفيذي جديد للمشروع، مشيرة إلى اهتمامها بالتوسع نحو أسواق أوروبية أخرى بما في ذلك ألمانيا.
وشددت الشركة على أن الربط الطاقي الأصلي سيظل هو الذي يجري العمل عليه حاليا بين المغرب وبريطانيا، والمشاريع الأخرى لن تكون بديلة عنه بل مرافقة له، وأوردت “لقد كانت رؤيتنا دائما هي أن يكون هذا المشروع بمثابة نموذج لمزيد من الروابط التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، وفي هذا السياق نستكشف جدوى الأسواق الأخرى”.
وفي شتنبر من سنة 2023، أقرت الحكومة البريطانية هذا المشروع باعتباره مشروعا وطنيا، وفق ما أكدته وكالة الأنباء “رويترز” نقلا عن شركة “إكس لينكس”، هذه الأخيرة التي قالت إن الأمر يتعلق بـ”إنجاز كبير”، لكنها أوردت أن العديد من التحديات لا زالت تواجهه، بما يشمل عمليات مد أطول “كابل” بحري في العالم يربط بين سواحل المملكتين المغربية والبريطانية.
وأوردت الشركة أن المشروع القائم على نقل الكهرباء النظيفة الناتجة عن حقول الطاقة الريحية والشمسية في المغرب عبر كابل يصل طوله إلى 3800 كيلومتر، يحتاج إلى المزيد من التمويل مع الاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية بما أن الكابل سيحتاج للمرور من المياه الإقليمية لإسبانيا وفرنسا.
ورحبت لير كوتينيو، وزيرة الأمن الطاقي البريطانيا بالمشروع، مبرزة أنه سيُمكن من خفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا، وجاء في بيان في موقع باسمها أن المشروع المقترح يمكن أن يلعب دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة، بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة، ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين.
ويعتمد المشروع على إنتاج الطاقة الكهربائية من حقول الطاقة الشمسية والريحية في الصحراء المغربية، والكلفة التقديرية الحالية للمشروع تتراوح ما بين 20 و22 مليار جنيه إسترليني، ويتماشى مع استراتيجية المغرب لتصدير الطاقة النظيفة التي ستصل إلى 7 ملايين بيت في بريطانيا، كما أنه سيخلق 2000 فرصة عمل دائمة و8000 مؤقتة بالنسبة للمغاربة.
