في غياب الرئيس الناصري.. مجلس الدار البيضاء يتجه للافتحاص الداخلي لماليته. صادق مستشارو مجلس عمالة الدار البيضاء في دورة استثنائية على اللجوء الى الافتحاص الداخلي لماليته، وكذا الوقوف على مدى قانونية المساطر التي تم عن طريقها عقد العديد من الصفقات.
وفي غياب الناصري، تم خلال الدورة المنعقدة التطرق الى النقاط الخاصة بوضع ميثاق الافتحاص الداخلي من أجل إنجاز عمليات مراقبة التدبير داخل مصالح إدارة المجلس، وهذا ما تضمنه جدول أعمال الشهر المنصرم، خصوصا وأن المؤسسة تعيش وضعا خاصا بسبب غياب رئيسها سعيد الناصيري المتابع في حالة اعتقال.
ويروم مشروع قانون الافتحاص الى وضع تقييم مستقل وموضوعي، لتفعيل آليات المراقبة وتدبير المخاطر ونظام الحكامة داخل مجلس العمالة، وكذا تقييم فعالية سير عمل الإدارة.
وأضحى ملف سعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، رئيس المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، المُتابع في قضية ما بات يُعرف ب “إسكوبار الصحراء”، على أبواب الإحالة على المحكمة.
ويستعد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإحالة ملف مُتابعة سعيد الناصيري، على الجلسة بالمحكمة، بعدما أنهى الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وجميع الأطراف المعنية بمن فيهم رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر مقربة من سعيد الناصيري كانت قد أكدت أنه يعاني من عدة أمراض، وأنه يحتاج لمتابعة طبية، حيث كان قد طالب بمنحه حق عيادة طبيبه المعالج خارج السجن المحلي بعين السبع “عكاشة” متحدثا عن وضعه الصحي، في ظل غياب محاميه محمد طيب عمر الذي انسحب عن الدفاع في القضية لأسباب شخصية.
وكانت قد كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السجن المحلي عين السبع، قبل أسبوع، بأنه تم نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (سعيد الناصري)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، تدعي أن السجين المذكور “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
