الرئيسية / نبض المجتمع / قضية المنصوري تعيد مطلب تجريم العنف السياسي ضد النساء للواجهة

قضية المنصوري تعيد مطلب تجريم العنف السياسي ضد النساء للواجهة

نبض المجتمع
فبراير.كوم 18 مارس 2024 - 19:30
A+ / A-

دخلت مجموعة من الجمعيات النسائية على خط ما بات يعرف بقضية المنصوري ومضيان القياديان بحزب الإستقلال

وطالبت هيئات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق النساء بتجرم ما وصفته “بالعنف السياسي”، وذلك بعد أيام من تفجر قضية رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إثر الشكاية التي رفعتها ضد هذا الأخير على خلفية ما قالت إنه “تشهير وابتزاز”.

وفي هذا الصدد ادانت فدرالية رابطة حقوق النساء ما وصفته بالأفعال التي تستهدف المستشارة وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها، مشددة في ذات السياق على أن هذه الأفعال تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومؤكدة أن الأمر يعتبر من بين العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء.

وأعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء، تضامنها المطلق واللامشروط مع رفيعة المنصوري كما أبدت استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم، مضيفة أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية واقعة تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي قدمت شكاية في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة.

وشددت الرابطة على أن هذه الأفعال الإجرامية تشكل مأساة أخلاقية وسياسية نجم عنها تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي، كما اعتبرت الرابطة أن هذه الواقعة تشكل ضربا صارخا للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافئ الفرص ومناهضة التمييز والعنف، مؤكدة في ذات السياق، أن ممارسات من هذا القبيل تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.

وطالبت رابطة حقوق النساء في نفس الموضوع بتجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز، وتجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء.

ودعا المصدر ذاته إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة