قررت السلطات الموريتانية، وفي خطوة وصفت بـ”المفاجئة”، فرض زيادة جديدة في الضرائب الجمركية على البضائع المغربية التي تمر عبر معبر الكركرات، النقطة الحدودية الرئيسية بين المغرب وموريتانيا، هذا القرار، الذي لم يُعلن عنه رسميا، تسبب في توقف حركة الشاحنات المحملة بالبضائع وأثار موجة من القلق في أوساط المصدرين المغاربة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الفواكه والخضروات.
ووفقا لما نشرته صحيفة “تقدم الموريتانية”، تم رفع تكلفة الضريبة الجمركية، للشاحنات الكبيرة من 1600 يورو إلى أكثر من 4600 يورو، بزيادة نسبتها 171%، هذا الارتفاع المفاجئ في الرسوم دفع بسائقي الشاحنات المغربية إلى حالة من القلق، حيث وجد العديد منهم أنفسهم عالقين على الحدود، غير قادرين على دفع الضرائب المفروضة حديثا.
وتأتي الزيادة في وقت كانت المعابر الحدودية تشهد تدفقا مستمرا لشاحنات نقل البضائع، لا سيما الفواكه والخضروات، بين المغرب وموريتانيا ومن ثم إلى دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، غير أن القرار الجديد يهدد بتعطيل هذا التدفق، مما يؤثر سلبا على السوق الموريتاني الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الواردات.
السوق الموريتاني، المعتمد بشكل كبير على الفواكه والخضروات المستوردة من المغرب، قد يواجه نقصا حادا في هذه السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتأثيرات سلبية على المستهلكين المحليين، ومن ناحية أخرى، يجد المصدرون المغاربة أنفسهم أمام تحدي كبير، حيث يتعين عليهم إما دفع الضرائب المرتفعة أو البحث عن طرق بديلة للوصول إلى أسواق غرب إفريقيا.
ومن جهة أخرى، كشف خبراء اقتصاديون عن الدوافع التي تقف وراء قرار موريتانيا زيادة الرسوم الجمركية على الخضروات المغربية، فيما دعا مصدرو هذه المنتجات بالمغرب الحكومة الموريتانية لإلغاء قرارها هذا.
وأشار محللون اقتصاديون،” أن القرار بشكل أساسي يهدف لحماية المزارع الموريتاني”، معتبرين أنه “يأتي أساسا في إطار إنهاء العمل بالإعفاءات الجمركية المطبقة على الخضروات منذ 2020 بعد انكشاف الجائحة وعودة الاقتصادات العالمية إلى الانفتاح من جديد”.
وتضيف ذات المصادر، أن “هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار توجه عام للسلطات الموريتانية لنقل تجربة الأرز الناجحة إلى الخضروات، من أجل جعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق مستقبلا حيث تشير الأرقام الحالية إلى وصول نسب الاكتفاء الذاتي من الأرز والخضروات إلى 89% و30% على التوالي، ما يعني أنه لايزال الكثير من العمل لتوطين الخضروات خاصة أن موريتانيا تمتلك مؤهلات زراعية كبيرة لاتزال خارج حيز الاستغلال”.
للإشارة، يقوم المغرب بتصدير منتجات زراعية إلى دول غرب إفريقيا، حيث تمر قوافل الشاحنات الناقلة للبضائع عبر موريتانيا نحو تلك الدول، غير أن كميات هامة من تلك البضائع يتم بيعها في الأسواق الموريتانية.
