أبدى أرباب غسل السيارات استيائهم العميق تجاه الإجراءات التي أدت إلى إغلاق محلاتهم خلال شهر رمضان، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لهم ولعائلاتهم.
وتحدث مصطفى وكيكي، وهو أحد أرباب محل غسيل السيارات، في تصريحه لموقع “فبراير”، عن تأثير هذا الإغلاق على العاملين والأسر التي تعتمد على الدخل المادي من خلال هذا القطاع. مؤكدا “أنهم ليسوا ضد سياسات ترشيد المياه أو أي إجراء احترازي يتخذه الحكومة، ولكنهم يسعون جاهدين للحصول على حلول بديلة تمكنهم من استئناف العمل خلال شهر رمضان.
وأشار المتحدث عينه، إلى أنه بالرغم من الإغلاق، يستمر استهلاك الماء في أعمال أخرى بشكل أكبر من استهلاكه في غسيل السيارات، وهذا يجعل الإغلاق يبدو غير مبرر من وجهة نظرهم.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تببادر الجهات المعنية إلى إيجاد حلول بديلة، وأن يتمكن أصحاب المحلات الذين يعانون جراء التزامات الكراء التي تصل الى حوالي 6000 درهم، من استئناف العمل خلال شهر رمضان، وذلك لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها.
وتابع أرباب المحلات المتضررين من قرار الإغلاق، في معرض حديثهم موضحين أنه تم التحاور مع الجهات المعنية، آملين في التوصل لحل دائم.
في هذا السياق، أكد أرباب محلات غسل السيارات، أنهم يأملون في أن تجد الحكومة حلاً سريعاً لهذه القضية، وأن يتمكنوا من استئناف أعمالهم قريباً، للحفاظ على مصالحهم ومصالح العمالة التي تعتمد عليهم.
واجتمع الممتدخلون في تصريحاتهم لموقع “فبراير”، على أن الحاجة الملحة الآن هي إيجاد حلول فورية لهذه الأزمة، بما في ذلك السماح بزيادة ساعات العمل للمحلات وتوفير دعم مالي لاصحاب المحلات المتأثرة بالإغلاق المفاجئ.
فبعد إقرار الحكومة خطة لترشيد استهلاك الماء لمواجهة موجة الجفاف التي تضرب المغرب، أثار قرار منع محلات غسل السيارات من العمل 3 أيام بالأسبوع، مع تحديد العمل من الخميس إلى الأحد، جدلاً واسعاً بين المواطنين.
ودفع هذا الإجراء مالكي محلات غسل السيارات إلى رفع التسعيرة بـ10 دراهم عن السعر الأساسي الذي يتراوح بين 30 و50 درهم للسيارة، مما يعني أن مالكي السيارات المغاربة هم من باتوا يدفعون كلفة هذا القرار من جيوبهم الخاصة.
ويرى عدد من المتضررين أن هذا القرار لا يتسند على أي مطعيات علمية تثبت أن محلات غسل السيارات تستهلك فعلا كمية هائلة من الماء تستدعي اللجوء إلى إغلاقها، خاصة وأن النسبة الإجمالية لاستهلاك المغاربة للماء في مختلف المجالات لا تتعدى 13 بالمائة، في حين أن نسبة 87% يستهلكها القطاع الفلاحي.
كما اعتبر هؤلاء أن طريقة الإغلاق الموحدة (من الخميس إلى الأحد) غير مناسبة، لأنه كان ينبغي تقسيم الإغلاق بين فوج يعمل من الاثنين إلى الخميس وآخر من الخميس إلى الأحد، حتى يتم يتفادي الاكتضاض أمام تلك المحلات.
ويطالب المتضررون بإعادة النظر في هذا القرار، خاصة مع تزايد الضغوطات المالية على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول بديلة ترشد استهلاك الماء دون الإضرار بمصالح أصحاب محلات غسل السيارات.
