وفيما يتعلق باتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أوصت المدعية العامة، بالحفاظ على صلاحية هذه الاتفاقية بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيقها على منتجات الصحراء المغربية. أما بالنسبة لاتفاقية الصيد البحري، فقد اقترحت المدعية العامة إعادة النظر في أسس الشراكة بهدف جعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
وفيما يتعلق بالبوليساريو، أكدت المسؤولة ذاتها، رفضها أن ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة”، مشيرة إلى عدم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالبوليساريو كممثل لشعب الصحراء الغربية.
كما أشارت المتحدثة عينها، إلى أن “البوليساريو لم يتم انتخابها أبدا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم”، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.
ورفضت طلبا قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو لمنع استيراد المنتجات الزراعية من المناطق الجنوبية، مما يعني استمرار التبادل التجاري في هذه المنتجات.
ومن خلال ما خلصت إليه المدعية العامة، فقد تفوقت المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعت المؤسسات الأوروبية لتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
