ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 25 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.
وفي بداية الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ثم قدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.
وقد خضع مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا السيد رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.
وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة السيدات والسادة الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.
وفي المقابل، سلطت دراسة تقاطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، الضوء على أهمية اعتماد مقاربات تحويلية لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، التي لا تتعلق فقط بتحسين الولوج إلى العمل، بل ايضا بتلك التي تؤثر على مجالات الأسرة والتعليم والمساواة بشكل عام.
وأوضحت الدراسة التي أجريت في إطار شراكة المساعدة التقنية – آلية تقديم الخبرة، أنه ينبغي أن تكون السياسات العمومية مصحوبة بتدابير تسهل التوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، مثل الاستثمار في الخدمات التي تمكن من تفويض المهام المنزلية لطرف ثالث وتطوير خدمات رعاية الأطفال يسهل الوصول إليها.
ووفقا للمندوبية، تسلط آثار السياسة العمومية الضوء على الحاجة إلى معالجة الأسباب العميقة والاجتماعية والثقافية للتفاوت في سوق الشغل بين الرجال والنساء وبين الجهات، بهدف تعزيز ثقافة المساواة، لاسيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم للفتيات والتشجيع على التمدرس والتكوين المستمر للنساء.
وأشارت إلى أن إدماج النساء في سوق الشغل يكتسي أهمية بالغة ، ليس فقط لتحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، بل كذلك لضمان اندماجهن الاجتماعي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المغرب قد أحرز تقدما كبيرا في مسيرته نحو المساواة بين الجنسين، فإن الخصوصيات الملحوظة، بين المناطق وداخلها، لدى النساء غير النشيطات، تشير إلى أن الأعراف الاجتماعية التقليدية تلعب دورا هاما، إلى جانب التنمية الاقتصادية وفرص الشغل الخاصة بكل منطقة، في الحد من مشاركة النساء في سوق الشغل.
