دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النواب البرلمانيين ذوي التوجه الحداثي إلى التكتل وتسريع وتيرة العمل من أجل إقرار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، معتبرا أنه لا يمكن الانتظار إلى الولاية المقبلة.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم أمس الثلاثاء، الذي خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قال وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة مخاطبا النواب الحاضرين: “ستأتيكم مدونة الأسرة حسب التقرير الذي أحيل على جلالة الملك، وإذا لم نسرعها نحن الذين لدينا توجه حداثي ‘واش حتى تجي شي جهة أخرى وترجعنا للوراء؟’”.
وأضاف وزير العدل: “خصنا ندوزوه دابا وبسرعة، ولا ننتظر، لأنه لا تعرف ماذا يمكن أن يكون غدا”، وذلك في إشارة واضحة منه إلى أن النص سيتضمن تعديلات متقدمة يرفضها التيار المحافظ بالبلاد،
وزاد وهبي موضحا: “إذا أجلناه حتى الولاية الأخرى “متعرفش شنو غادي يجي”، قبل أن يستدرك: “أنا لا أعرف “شنو غيجي في التقرير لأنني ملزم بالسرية”، معبرا عن طموحه الواضح في تمرير المشروع خلال الولاية التشريعية الحالية.
وتابع وهبي محفزا نواب الغرفة الأولى: “دفاعكم في إطار تصورنا الحداثي سيساعد كثيرا في دفاعنا عن قضايا المرأة”، الأمر الذي يشكل دعوة إلى رص الصف والتجند من أجل تمرير نص مشروع مدونة الأسرة المرتقب.
وأورد وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، في عتاب منه لنواب الغرفة الأولى: “أنا أشعر بأن هناك تباطؤا، عكس مجلس المستشارين”، معربا عن إشادته بسرعة تفاعل المستشارين مع النصوص التي تصل إلى الغرفة الثانية، ومشددا على أنه “ينبغي الاشتغال بوتيرة أسرع لأن قانون المسطرة المدنية إذا كان سيتطلب شهرا فإن مشروع القانون الجنائي سيطلب 3 أشهر”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر شتنبر 2023، قد عقد اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة، خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.
حضر هذا الاجتماع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي.
وتأتي الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة تفعيلا للقرار الملكي السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وأكد جلالة الملك في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار صاحب الجلالة إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع ” تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
وأوضح جلالة الملك أن “ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة، يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليوز 2022”.
وأكد صاحب الجلالة، في هذا الصدد، “نحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي”، مشددا جلالته حرصه على أن “يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
وبالتالي، يضيف جلالة الملك، فإن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.
