أثار محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث في الفكر الإسلامي ومستشار وزير العدل، قضية اجتماعية تتعلق بالولاية والحضانة، والتي تشكل جزءا أساسيا من التفاعل الاجتماعي والقانوني في مجتمعنا.
وخلال كلمته، ألقى عبد الوهاب رفيقي، الضوء على جوانب عدة تتعلق بتفسير النصوص الدينية والتشريعات القانونية المتعلقة بهذه القضية، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فيها وتحديثها.
وبدأ رفيقي حديثه بذكر أهم النصوص الدينية المؤطرة والمتعلقة بمسألة الولاية والحضانة، مؤكدا أنها “قليلة جدا وغير دقيقة”، مما يترك المجال بحد تعبيره، مفتوحا لتفسيرات متعددة ومتنوعة. وأوضح في ذات السياق أن “الفهم التقليدي للقضية يعطي الولاية بشكل كامل للرجل، دون مشاركة المرأة في هذا الجانب بنفس القدر”.
وتابع المتحدث نفسه، خلال ندوة علمية دينية، الضوء على الاختلالات القانونية والاجتماعية التي تنتج عن هذا الفهم التقليدي، لقضية الولاية والحضانة، معتبرا أنها تفتقر إلى المرونة والتكيف مع الواقع الاجتماعي المتغير. مؤكدا في ذات السياق، أنه من الضروري تحديث التشريعات وإعطاء المرأة دورا أكبر في قضايا الولاية والحضانة.
وفي هذا السياق، دعا الأستاذ رفيقي إلى “ضرورة إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للولاية والحضانة، وتبني نهج جديد يعتمد على المساواة والعدالة بين الجنسين”. مشددا على أنه يجب توفير آليات قانونية تحمي حقوق الأمهات وتضمن مشاركتهن الكاملة في تربية الأطفال واتخاذ القرارات المتعلقة بهم.
وتابع الأستاذ رفيقي في خضم حديثه، بدعوة إلى إشراك الخبراء والمهتمين في إعادة صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالولاية والحضانة، بهدف تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. مؤكدا على أهمية البحث المستمر والنقاش المفتوح حول هذه القضية، لضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تحافظ على حقوق الجميع بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والثقافية في العصر الحديث.
جدير بالذكر، أن الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023،والمتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، فتحت الباب أمام مسار جديد، كونهت تعد خظوة وورشا إصلاحيا كبيرا في بلادنا، بقيادة الملك محمد السادس، حيث أشارت الرسالة الملكية إلى أهمية إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
