شد الحبل متواصل بين الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان

شد الحبل بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعود إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت وزارة الداخلية منع مجموعة من الأنشطة التي كانت مجموعة من فروع الجمعية ستنظمها نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب مصدر من الجمعية، فقد تعرضت ندوة “دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية” التي كان من المقرر أن ينظمها فرع تمارة بدار الشباب المسيرة للمنع، وفوجئ المشاركون في الندوة بـ”الحصار الكبير، والتطويق الأمني المضروب حول دار الشباب”، حسب المصدر نفسه.
وفي الإطار نفسه توصل فرع الجمعية بإمزورن بقرار كتابي من السلطة المحلية يقضي بمنع الندوة التي كان يعتزم تنظيمها، يوم السبت، بالمركب التنشيط الثقافي والفني في الموضوع نفسه “دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، كما رفض المجلس البلدي لمدينة سيدي إيفني الترخيص لفرع الجمعية بتنظيم ندوة في الموضوع إياه، كان مقررا تنظيمها الخميس الماضي، بقاعة الاجتماعات التابعة لبلدية سيدي إيفني، علما أن رئيس الجماعة، حسب المصدر ذاته، سبق أن أعطى موافقته المسبقة باستغلال القاعة المذكورة.
ونظم فرع الجمعية بالخميسات وقفة احتجاجية أمام مقر غرفة التجارة بعد منعه هو الآخر من تنظيم ندوة في الموضوع نفسه يوم فاتح نونبر.
وفي اليوم نفسه، أي السبت فاتح نونبر، منعت السلطات، الجمعية، من تنظيم ندوتين في الموضوع نفسه بجهة دكالة عبدة، بعد رفض رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة الترخيص بتنظيم نشاط في الموضوع بقاعة الاجتماعات ببلدية الجديدة، ومنع السلطات المحلية لمدينة آسفي لفرع الجمعية بالمدينة من تنظيم ندوة في موضوع “دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بقاعة الخزانة البلدية لعزيب الدرعي، وتلقى مكتب الفرع الفرع بآسفي الجواب من قائد المقاطعة التي توجد بترابها القاعة شفويا، بأن الجمعية ممنوعة من استعمال القاعات العمومية.
فرع إنزكان أيت ملول بدوره تعرض لمنع ندوة في اليوم نفسه، وفي الموضوع ذاته، حيث “رفض” القائد تسلم طلب استغلال القاعة بدعوى أن الفرع المحلي حديث العهد بالتجديد، ولم يحصل بعد على الوصل.
ونظم الفرع وقفة احتجاجية أمام الدار في التوقيت المحدد، قبل أن يفاجأ بغلق أبواب دار الحي مع تواجد مجموعة من الشباب بداخلها في جو وصفه بـ”البهرجة بالدفوف والزغاريد مع استعمال أجهزة صوتية”.
ولم يسلم فرع الجمعية بالحسيمة من المنع، حيث منع باشا مدينة الحسيمة نشاطا حقوقيا كان يعتزم الفرع تنظيمه يوم السبت بقاعة المركب الثقافي والرياضي في موضوع مكانة حقوق الإنسان في مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة؟.
واستغرب الفرع منع النشاط بعد أن سبق للمسؤول نفسه أن رخص لتثبيت لافتة في شارع عمومي تعلن عن النشاط نفسه، الذي منعه الباشا لأسباب أمنية ومرت عليه أقل من يوم واحد.
من جهته توصل فرع الجمعية بطاطا بقرار منع النشاط الذي كان مقررا عقده بالمركب السوسيوثقافي السبت، وبرر باشا المدينة المنع بعد أن تمت الموافقة على استغلال القاعة مسبقا بـ”تعليمات عليا”، حسب بلاغ للجمعية.
وفي موضوع ذي صلة، نظمت الجمعية وقفة احتجاجية بسبع عيون، شارك فيها أعضاء الجمعية بجهة خنيفرة مكناس، إلى جانب ممثلي هيئات المجتمع المدني، أمام باشوية المدينة لـ”استنكار سلوك باشا المدينة، الذي نعت أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ(أعداء الوحدة الترابية للوطن) وبالتالي هم ممنوعون من الكلام وحضور الاجتماعات وتنظيم اللقاءات”.