استنكر حزب العدالة والتنمية ما أسماه بالسلوك الغريب والغير مسؤول الذي أقدم عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من خلال تعاطيه مع مخرجات اللجنة المكلفة بإقتراح إصلاح مدونة الأسرة.
وقال حزب “المصباح” في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة يتوفر “فبراير” على نسخة منه، بأنه لم يحترم المنهجية التي حددها الملك محمد السادس، كما أنه استبق الإعلان الرسمي عن مخرجات عمل اللجنة، بشكل لم يراعي صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة.
وفي المقابل، ذهب حزب “البيجيدي”، في البيان ذاته، إلى أن هذا الأمر يؤكد الرعونة وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية.
كما اعتبرت الأمانة العامة للحزب، بأن الطريقة الغريبة التي يتعامل بها وزير العدل مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة الجنائية، بالإضافة إلى كونها تسيء للبرلمان وللعمل التشريعي ببلادنا فإن من شأنها أن تفضي إلى إصدار نصوص مختلة لاتحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات، ولن تجيب عن الإشكالات الحقيقية التي أفرزتها الممارسة العملية.
ونبه حزب العدالة والتنمية في البيان ذاته، إلى الأهمية القصوى لهذين النصين لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل وإنفاذ القانون وأيضا ضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، كما نبه في الصدد ذاته، إلى الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة.
ودعا حزب البيجيدي، إلى عدم التسرع وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة والإستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة هذه المشاريع قبل إعتمادها على المؤسسات المعنية لتبدي رأيها الإستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستماع لرأي الجمعيات المهنية وللسادة والسيدات القضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
واستقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عشية يوم السبت 30 مارس المنصرم، أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وتسلم منهم مقترحات الهيئة قصد رفعها للملك.
وأكد رئيس الحكومة في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدوّنة الأسرة انتهت من مهامها، داخل الأجل المحدد لها، وقد سلمت تقريرها الختامي المتضمن مقترحات التعديل بشأن مدونة الأسرة.”
وأضاف أن الهيئة اشتغلت ” وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية”.
