في 16 أبريل الحالي، ستتم مناقشة قضية الصحراء خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للاستماع إلى شهادة المبعوث الخاص للصحراء، ستافان دي ميستورا، وهو ما يعتبر مهما بالنسبة لتطلعات المغرب الإقليمية بشأن الصحراء، بعد عامين فقط من التغيير التاريخي للموقف الإسباني.
وقال موقع أوكي دياريو ، أن الرباط تخطط لعرض الرسالة التي وجهها سانشيز لجلالة الملك أمام مجلس الأمن للتأكيد نهائيا على اعتراف مدريد بمغربية الصحراء، خاصة بعدما تلقى ستافان دي ميستورا، في دجنبر الماضي، تأكيدا نهائيا من قصر مونكلوا على دعم مدريد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء.
وأضحت الرسالة المذكورة بمثابة “السر الأكثر حفظا للسياسة الإسبانية”، بعدما طالب نواب بالكونغوس هذه الوثيقة من وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، إلا أنهم لم يتلقوا إجابة واضحة بهذا الخصوص. كما طلبت أحزاب سياسية من الحكومة تفسيرات حول الرسالة.
وراسلت جهات إعلامية إسبانية، الهيئة الوطنية الشفافية من أجل إلزام الحكومة الإسبانية بالكشف عن الرسالة الأصلية التي أرسلها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في 14 مارس 2022، إلى جلالة الملك محمد السادس، بشأن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
و اعتبر مسؤول إسباني في الخارجية الإسبانية، أن الطابع السري لهذه الوثيقة، هو لتجنب الإضرار بالعلاقات الخارجية والسرية في صنع القرار السياسي، ونشرها قد يتسبب في ردود فعل سلبية وتعرض العلاقات الثنائية مع الحكومات الأجنبية للخطر.
وكانت الأمم المتحدة، الأسبوع المنصرم، عن برنامجها لشهر أبريل 2024، الخاص بمناقشة الأعضاء داخل مجلس الأمن الملفات والقضايا الدولية العالقة، باقتراح من مالطا التي تقود مجلس الأمن في شهر أبريل الجاري، مدرجة مناقشة ملف الصحراء المغربية ضمن جلسة فريدة مغلقة.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة ستعقد في الـ 16 من الشهر الجاري، إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا.
ومن المقرر أن يطلع الوسيط الأممي مجلس الأمن الدولي على آخر مستجدات الوضع المتعلق بنزاع الصحراء، وكذا نتائج مشاوراته مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في هذا النزاع الإقليمي، كما يرتقب أن يقدم الروسي ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة المينورسو، إحاطة تتضمن مستجدات الوضع الميداني على الأرض.
وجدير بالذكر أن هذه الجلسة المغلقة تشارك فيها الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن، وتنعقد في ظل تواصل حالة الجمود التي تعرفها العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
كما تنعقد الجلسة الأممية تماشيا مع القرار 2703 (2023)، الذي يحث المسؤولين الأمميين على عقد جلسات دورية أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات نزاع الصحراء كل ستة أشهر، التي تتسم بمواصلة المغرب حصد العديد من المكاسب الميدانية والدبلوماسية على صعيد تعزيز وحدته الترابية وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية.
