الرئيسية / سياسة / منها الزليج والكسكس.. بنسعيد ومزور يوقعان اتفاقية الحماية القانونية للثرات اللا مادي

منها الزليج والكسكس.. بنسعيد ومزور يوقعان اتفاقية الحماية القانونية للثرات اللا مادي

محمد المهدي بنسعيد ورياض مزور
سياسة
فبراير.كوم 15 أبريل 2024 - 18:00
A+ / A-

قال محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل في تصريحه للإعلام، إن حماية التراث على المستوى الوطني تم في إطار الشراكة التي تم توقيعها بين وزارته ووزارة الصناعة والتجارة الممثلة في وزيرها رياض مزور.
وأبرز بنسعيد في معرض حديثه قائلا إن الوسيلة الوحيدة التي كانت في الماضي لحماية التراث المغربي سواء المادي أو الغير المادي، هي تسجيلها في اليونسكو و الإيسيسكو.

وأضاف بنسعيد قائلا إن توقيع هذه الاتفاقية جاءت في إطار حماية التراث اللامادي والمادي من الاستغلال الدولي بطريقة قانونية عكس المؤسسات السالفة الذكري التي يقتصر دورها فقط على الاعتراف فقط بالتراث، وذلك في إطار مراحل يتم العمل عليها منذ حوالي سنة تقريبا.
واعتبر وزير الثقافة أن مجال التراث الغير المادي يعني بطريقة مباشرة قطاع الثقافة، وكذا قطاع الصناع التقليدية، بالخصوص الصناع التقليديين، حيث يعتبرون الحلقة الأساس في هذه العملية.
وفي نفس الموضوع قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في حديثه أيضا للإعلام، إن هذه الاتفاقية هي مهمة جدا من أجل حماية التراث المغربي العريق، مبرزا أن هذا الأخير دائما مايتعرض للهجوم، ومحاولة البعض للاستفادة من عدد من المقاولات بطريقة مباشرة دون احترام الأصل الوطني والمعرفة التاريخية للمعلمين.
وأضاف مزور أن المغرب يتوفر على أدوات لدى مؤسسة معترف بها عالميا تتجلى في حماية العلامات وبعض الرسوم الهندسية والثقافية، حيث سيتم الاشتغال عن طريق مركز مصنف تقنيا بالقارة الإفريقية من أجل العمل على تسجيله قانونيا والعمل أيضا على تعريفه لكل العموميين حتى يتمكن الوطن من الاستفادة وتقوية آثار وانعكاسه الاجتماعي والثقافي.

تتبع مجلس الحكومة المنعقد  28 مارس 2024 عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي”، قدمه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وفي هذا الإطار، وحسب البلاغ الصادر عن الحكومة بهذا الخصوص، تطرق السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية.

كما تطرق العرض الذي قدمه الوزير نفسه، إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة