جددت جمهورية ليبيريا، اليوم الخميس بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك الصحراء المغربية، تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، سارة بيسولو نيانتي.
وفي هذا البيان المشترك، جددت نيانتي تأكيد دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، والتي تشكل الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وأشادت، في هذا الصدد، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية.
وبعدما أشاد بهذا القرار، أعرب بوريطة عن امتنانه للجانب الليبيري على دعمه الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، وخاصة موقفه الواضح الداعم لمغربية الصحراء، والذي تعزز بفتح قنصلية عامة لليبيريا بالداخلة في مارس 2020، ومشاركة هذا البلد، في 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكدت نيانتي، حسب البيان المشترك، على دور الأقاليم الجنوبية للمملكة كمركز إفريقي رئيسي، داعية إلى جعل تجربة هذه الأقاليم أساسا لبلورة وتفعيل سياسة تنموية لعموم إفريقيا.
كما أشاد بوريطة والسيدة نيانتي بروابط الصداقة الأخوية العميقة والعريقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والليبيري، والتقدير المتبادل بين الملك محمد السادس،، و الرئيس جوزيف بواكاي، وكذا الإرادة المشتركة في جعل الشراكة المغربية-الليبيرية نموذجا استثنائيا للتعاون الإفريقي المبني على قيم التضامن والتبادل والتقاسم.
كما اتفق البلدان، يضيف المصدر ذاته، على الدعم المتبادل للترشيحين المغربي والليبيري على مستوى آليات التعاون الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، رحب المغرب وليبيريا بالتقدم المحرز في مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري الضخم الذي سيسهم، بمجرد استكماله، في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكامل الاقتصادي لبلدان المنطقة من خلال تحرير إمكاناتها الصناعية وتقليص عجزها في المجال الطاقي.
من جانب آخر، أشار البيان المشترك إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع الثالث لجنة التعاون المختلطة المغرب- ليبيريا قبل متم النصف الثاني من سنة 2024، مبرزا أن موعد هذا الاجتماع سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.
