نقل الموقع الإخباري الجزائري (الشروق)، يوم السبت، عن الخبير والمحلل بشؤون الطاقة، بغداد مندوش، قوله “إن بيع الغاز الجزائري المسوق في إسبانيا إلى المغرب، أمر مستبعد جدا حتى ولو تمت عملية استحواذ شركة (طاقة) الإماراتية على عملاق الطاقة الإسباني (ناتورجي)، وهذا ليس فقط لأسباب تعاقدية تمنع ذلك، ولكن أيضا بوجود حلول تقنية عبر مواد ملونة تضخ في أنبوب الغاز تكشف تفاصيل ومسار وجهته النهائية بدقة”.
وقالت الصحيفة إن الخبير، الذي يشغل مناصب سامية في شركة (سوناطراك) الجزائرية، أكد لها في تصريح أن (سوناطراك) وشركات مصدرة للغاز “يمكن لها التحقق من الوجهة النهائية للغاز المصدر إلى سوق ما، على غرار السوق الإسبانية، بالتعاون مع شركات متخصصة لها إمكانات وتقنيات، من بينها ضخ مادة ملونة في أنبوب الغاز تحتوي على مكونات كيميائية معروفة ومحددة بدقة، ثم يتم التحقق من البلد الذي حصل شك في أن الغاز قد تم تحويله إليه، وفي حال وجود نفس الملون بنفس المواصفات الكيميائية، فهذا سيكون دليلا على إعادة بيع الغاز لغير وجهته المحددة”.
وأضاف أن “عقد الشركة الوطنية للمحروقات الجزائرية مع (ناتورجي) الإسبانية يتميز بأنه طويل المدى ويستمر حتى عام 2030، مشيرا إلى أن من بنوده الواضحة هو أن الغاز المصدر موجه للسوق المحلية الإسبانية، وأي تغيير في وجهته يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من طرف (سوناطراك).
وأشار إلى العرض الذي قدمته شركة (طاقة) الإماراتية لاقتناء كامل أسهم (ناتورجي)، استبعد الخبير ذلك لأنه من الناحية المالية، “يمكن أن يتم فقط بما يقارب 42 من الأسهم وليس مائة بالمائة، وهي حصة الطرف الإسباني فيها، بالنظر لوجود مساهمين أجانب”، معزيا ذلك لأسباب منها ” يجعل منها مساهما لا يتمتع بالأغلبية المطلقة، بالنظر لكون بنك (كايكسا) الإسباني هو مملوك في الأصل للصندوق الاستثماري الأمريكي العملاق (بلاك روك)، الذي يستثمر عبر العالم نحو 1000 مليار دولار”.
وقال إن (ناتورجي) شريك ل(سوناطراك) في خط أنابيب “ميدغاز” الرابط بين الجزائر وإسبانيا، وتحوز على 49 بالمائة من أسهمه، مقابل 51 بالمائة للطرف الجزائري، مضيفا أن هذا الأنبوب ما زال لم يحقق عوائد الاستثمار الخاصة به وليس من مصلحة (ناتورجي) أن تنهي العقد الذي يربطها ب(سوناطراك).
وذكر الخبير، وفق الصحيفة، بأن هناك مرسوم ملكي إسباني ينص صراحة على أن “الحكومة الإسبانية تسهر في حال وجود صفقات مماثلة للعرض الإماراتي، في القطاعات الإستراتيجية المذكورة، حيث يمنح لها الحق في ممارسة الشفعة ولها الأسبقية لشراء هذه الأسهم، كما حدث مع (تيليفونيكا) للاتصالات، التي تلقت عرضا من أجانب، لكن الحكومة الإسبانية تدخلت طبقا لهذا المرسوم الملكي”.
ويرى الخبير أنه “في أقصى الاحتمالات الممكنة، فإن الحكومة الإسبانية سوف تتدخل لشراء بعض الأسهم للشركتين الاسبانيتين المساهمتين في (ناتورجي) واللتين تريدان بيع أسهمهما، كي لا تسمح للطرف الإماراتي بشراء 41 بالمائة كاملة، لتكون بذلك مساهما لا يتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس الإدارة والجمعية العامة”.
وعاد إلى مرسوم ملكي إسباني رقم 571 الصادر في 2023، الذي ينص “على منح الصلاحية للحكومة بدراسة عرض أي جهة أجنبية للدخول في شركة وطنية خاصة أو عامة نسبته أكثر من 10 بالمائة، وهو ينطبق على هذه الحالة المتعلقة بالعرض الإماراتي”.
وأضاف “بما أننا في وضعية ليست سياسية، بل اقتصادية تسيطر على سوق الغاز، فإن كل زبون سيدرس مصالحه الاقتصادية والمالية بعناية ودقة قبل تغيير قراره تجاه البلد الذي يمونه بالغاز (…) وبما أن الطلب على هذا المصدر الطاقوي سيرتفع سنويا ويبقى مطلوبا إلى 2050 على الأقل، فإن الجزائر و(سوناطراك) ليس لهما أي إشكال لتصدير الغاز إلى أي زبون بالنظر لوجود طلب، بل إن (سوناطراك) حاليا غير قادرة على تلبية جميع الطلبيات نظرا لكونها مرتفعة جدا”.
