اعتبر مجلس المنافسة أن الخضر والفواكه تشترك في بعض أوجه التشابه مع المواد الغذائية الأخرى من وجهة نظر مجتمعية، إلا أنها تتسم بخصائص فريدة تفرض تحديات خاصة على الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة.
وأوضح المجلس في رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه، أنه يمكن أن تختلف كل فاكهة أو خضروات من حيث الحجم والشكل واللون وحتى الطعم، مما يجعل التعامل معها وتسويقها أكثر تعقيدًا.
مضيفا، أن قابليتها للتلف تشكل عائقًا رئيسيًا، وذلك لأن مدة صلاحيتها محدودة وتتطلب ظروف تخزين ونقل مناسبة لتجنب الخسائر غير الحيوية.
وأكد المجلس أن الموسمية عاملاً حاسما، حيث يختلف توافر الخضر والفواكه باختلاف المواسم، مما يؤثر على العرض والطلب والأسعار على مدار العام.
عدم الاستقرار سمة متأصلة في سوق الخضروات والفواكه
قال مجلس المنافسة في هذا السياق، إن عد الاستقرار سمة متأصلة وهيكلية لأسواق الخضر والفواكه، مضيفا أن التقلبات الغير المنتظمة في الأسعار شائعة في هذه الأسواق، غالبا ما تكون ناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل.
وأضاف المجلس المذكور، يمكن أن تؤدي التقلبات المناخية إلى تغيرات مفاجئة في الإنتاج الفلاحي، مما يؤثر على المعروض من الفواكه والخضر في السوق. وبالمثل، يمكن أن يكون للتقلبات المناخية والظواهر الطبيعية القاسية تأثير كبير على توفر المنتجات وأسعارها.
وبالإضافة إلى ذلك، وحسب مجلس احمد رحو، يمكن أن تسهم عوامل أخرى مثل تفضيلات الاستهلاك وتكاليف الإنتاج ومستويات الاستيراد والتصدير وقرارات الفاعلين في السوق في عدم استقرار الأسعار، وهذا ما يخلق بيئة تجارية غير مستقرة للمنتجين والتجار والمستهلكين، حيث يجب عليهم التكيف باستمرار مع تقلبات السوق حسب ذات المجلس.
غياب المعلومة والشفافية يساهم في اضطراب سوق الخضر والفواكه
قال مجلس المنافسة في هذا الصدد، انه غالباً ما يكون لدى المنتجين وتجار الجملة او الوسطاء معلومات أفضل عن تطورات المنتجات التي يتم التفاوض بشأنها بسبب حركيتهم على طول سلسلة التوزيع.
واضاف ان هذا التباين في المعلومات يؤدي بالمنتجين إلى اختيار أشكال مختلفة من التنظيم، ولا سيما باستخدام وسيط، للتعامل مع المخاطر التي يتضمنها بيع منتجاتهم وعدم تناسق المعلومات فيما يتعلق بالتجار.
كما شدد ذات المصدر، على كون السعر الذي يبيع به المنتج منتجاته لا يعتمد على على ظروف العرض والطلب المحليين فحسب، بل يعتمد قبل كل شيء على ظروف العرض والطلب في أسواق الجملة في المناطق الحضرية، مما يعني ضمنياً تكاليف المعلومات المرتبطة بالبحث عن الأسعار المناسبة، مضيفا ان هذا ما يبرر وجود وسطاء مسؤولين عن إدارة هذا النوع من عدم اليقين، وهو ما يترجم إلى هامش ربح إضافي.
وشدد المجلس في ذات السياق، ان المنتجون يكونون في حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بكمية المنتجات الموجودة في السوق، والتي تؤدي إلى جانب عدم استقرار الطلب، إلى زيادة في تقلبات الأسعار.
واضاف المجلس ان تجار التقسيط على اتصال مباشر مع المستهلكين، مضيفا أن لديهم معرفة متعمقة بزبائنهم وعاداتهم الشرائية ورغباتهم، ومؤكدا على ان قربهم من المستهلكين، يمنحهم المعلومة عن ظروف السوق في بيئتهم المباشرة. وفي ظل هذه الديناميكية، يستطيع تجار التقسيط تعديل أسعارهم.
غيار إطار قانون مستجد وتكامل
وقال المجلس أن الإطار القانوني الذي ينظم أسواق الجملة وعملها لا يزال غير مكتمل وغير واضح، سواء بالنسبة للقطاع ككل أو لكل سوق محددة، مشيرا إلى أنه لا يوجد إطار قانوني محدد ينظمها.
وقال المجلس انه، لا تظهر سوى جوانب مجزأة تتعلق بإنشاء هذه الأسواق وإدارتها في أحكام قوانين متفرقة بعضها قديم. الى جانب نظام نظام وكلاء أسواق الجملة للفواكه والخضر الذي يعد نظاما قديما ومحدودا.
واضاف ان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات سمح بإنشاء أسواق الجملة المختلطة بالتعاون مع فاعلين آخرين في القطاع العام أو الخاص، مما يضع حداً لاحتكار أسواق الجملة المختلطة العامة المحضة.
ومع ذلك، شدد المجلس على كون هذا القانون لا يحدد ما إذا كانت الجماعة تملك حقوقا حصرية لإنشاء هذه الأسواق، أو ما إذا كانت منشآت جماعية يكون الاستثمار فيها مفتوحا للمشغلين من القطاع الخاص والهيئات العامة الأخرى.