تتصاعد الأصوات البريطانية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية، الذي يقترحه المغرب كحل لهذا النزاع الإقليمي العالق منذ عقود.
وفي أحدث مؤشر على احتمال تغيير الموقف البريطاني بشأن هذا الملف، نظمت مائدة مستديرة في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء الماضي، سلطت الضوء على أهمية خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
خلال هذا اللقاء، الذي نظمته سفارة المغرب بلندن بالتعاون مع مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية-المغربية، أبرز المشاركون التطور المتواصل الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة في ظل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، وما ينتج عن ذلك من فرص اقتصادية وبيئية متعددة تشكل مكسبا للمنطقة.
وأكد العديد من البرلمانيين والخبراء الحاضرين على التحديات الأمنية والدفاعية التي تنشأ في السياق الجيوسياسي العالمي غير المستقر، مشددين على ضرورة العمل بسرعة لمعالجتها من خلال تعزيز الشراكات مع الحلفاء التقليديين للمملكة المتحدة، في إشارة واضحة إلى المغرب.
وأعرب النواب البريطانيون، بمن فيهم ليام فوكس، عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، مؤكدين أن عدم المضي قدمًا في هذا المخطط ليس له أي معنى، خاصة في ظل التهديدات الأمنية العالمية الراهنة. كما أشاروا إلى أهمية دعم المغرب كحليف رئيسي في المنطقة، لاسيما في مجالي الأمن والدفاع.
من جانبه، أشار السير سايمون مايال، ضابط الجيش البريطاني المتقاعد والمستشار الحالي لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، إلى أن التطورات الأخيرة في الجغرافيا السياسية العالمية تزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الآفاق الاقتصادية والولوج إلى التعليم والشغل.
وأضاف مايال أن “هذا هو السبب في أن دعم الدول الآمنة، المستقرة والمزدهرة المساهمة في الجهود العالمية التي تصب في هذا الاتجاه يمثل أولوية”، لافتًا إلى أنه يتعين على لندن “التوجه نحو شركاء موثوقين يتشاطرون معها نفس القيم، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب”.
واعتبر مايال أن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي “كفيل بتوفير حل للأزمة الإنسانية القائمة في مخيمات تندوف، التي لا تزال تشكل مرتعًا لتجنيد الإرهابيين أو العصابات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية”.
كما أشار إلى أهمية الحفاظ على السواحل الأطلسية، مذكرا بأن الداخلة تقوم ببناء أكبر ميناء للحاويات على السواحل الأطلسية في أفريقيا، بينما تمتلك طنجة أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط، معتبرًا أن تحسن الواقع الاقتصادي لبلدان المنطقة “سيسمح بالحد من المخاطر الأمنية”.
من جانبه، أشار النائب المحافظ دانييل كاوتشينسكي إلى أن المملكة تعتبر نموذجًا لحقوق المرأة والتسامح الديني وتطبيق سيادة القانون والديمقراطية، بعد أن جدد التأكيد على أهمية المشاريع التي أطلقها المغرب على ساحله الأطلسي من الناحية الاقتصادية، والتعاون مع الرباط من الجانب الدفاعي.
وفي الجانب القانوني، أشار رئيس كرسي القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج، البروفيسور مارك ويلر، إلى أن موقف المغرب يرتكز على الروابط القانونية القائمة بين المغرب والصحراء منذ القدم، مضيفًا أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود هذه الروابط في عام 1975.
من جهته، سلط رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، الخطاط ينجا، الضوء على التنمية “المستمرة” التي تشهدها الجهة بفضل المشاريع العملاقة التي تعود بالنفع على الساكنة المحلية، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في تنمية أفريقيا برمتها.
وسجل سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي المقترح الواقعي الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”
