شهدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي وقفة تضامنية شارك فيها عشرات الأساتذة والأستاذات الموقوفون على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي.
وعلى هذا الأساس أعلنت التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد فرع مراكش آسفي، عن خوض وقفة احتجاجية منظمة أمام الأكاديمية الجهوية بمراكش اليوم، وذلك على خلفية عرض الأساتذة والأستاذات أمام المجالس التأديبية .
و أكدت التنسيقية الجهوية ، أن المجالس التأديبية التي تمت إحالة عليها الأساتذة الموقوفين فاقدة للشرعية، مشيرة إلى أن ذلك لا يجسد سوى “وجه آخر من أوجه الردة الحقوقية التي تواجه الأساتذة والأستاذات.
وقال أسامة متوكل أستاذ مشارك في الوقفة عبر تصريح “لفبراير” أن التنسيق التعليمي يجسد اليوم وقفة الصمود مؤكدا أن ‘‘ الأساتذة ممثلين في إطاراتهم المناضلة وهم في طريقهم إلى تعليق بعض خطواتهم النضالية، عمدت الوزارة في شخص أكاديمياتها الجهوية والمديريات الإقليمية إلى توقيف المئات منهم حتى يقال قد أنهت الاحتجاجات بالعقاب.
واعتبر الأستاذ أن الطريقة التي تتعامل بها الوزارة هو أسلوب قمعي صرف وعوض مقاربة تواصلي لطي الملف الوزارة تضع نهاية السنة على المحك من خلال هذه المقاربة الأمنية.
من جهتها أدانت أمل غنام أستاذة مشاركة في الوقفة السياسة القمعية والزجرية للوزارة في مواجهة الحراك التعليمي، اذ عوض الاستجابة للمطالب المشروعة الشغيلة التعليمية، حفاظا على المدرسة العمومية وإعمال الحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ، مارست ولا زالت كل اساليب القمع والتنكيل في حق الشغيلة التعليمية.
وأضافت الأستاذة أن الوزارة نهجت ممارسة العنف في حق الشغيلة التعليمية عبر الاقتطاعات غير القانونية في الاجر، وصولا الى التوفيقات الغير مشروعة واصفة إياها بالمجحفة.
جدير بالذكر، أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حذرت في وقت سابق، من الإحالات التي تضرب حسبها في العمق كل الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور وظهير الحريات العامة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج. وعبرت عن رفضها المطلق لعرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية، باعتباره ‘إجراء تعسفيا يضرب في الصميم كل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة’’.
فيما دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في المقابل إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، معبرة عن إدانتها للتوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، ومعتبرة “إياها أداة حظر لن تكسر معركتنا في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية”.
وتأتي التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و عدم توصل الأساتذة الموقوفين بأجورهم، مع منع بعضهم من العمل بعد التوصل بإنذارات وتوقيع التزامات، بعد سلسلة من الاحتجاجات التيخاضها الأساتذة منذ بداية الموسم الدراسي، والتي أسفرت عن توقيف الدراسة لأسابيع.
