تعد مدينة بوجدور، مدينة التحديات، فمنذ أن كانت المدينة عبارة عن خيام متناثرة هنا وهناك، وعقب خطاب الحسن الثاني الذي وصف بوجدور بـ”إقليم التحدي” أضحت المدينة تنهض فيها مشاريع استثمارية واعدة، على رأسها الميناء الذي يضاهي أكبر الموانئ المغربية.
بوجدور “ابنة المسيرة الخضراء”، لم تسلم من تجاوزات أرباب المقاهي، باحتلال الملك العام دون مراعاة القوانين المؤطرة في هذا الصدد، الأمر الذي يشكل خطورة على سلامة وأمن المواطنين، في غياب “شبه تام” للسلطات المختصة، على عكس مدينة العيون التي تقوم سلطاتها بحملات تمشيطية بين الفينة والأخرى، من أجل القطع مع تجاوزات محتلي الملك العام.
من الناحية القانونية، ووفقا للقانون رقم 30.89 المتعلق بالملك الخاص للجماعات الترابية، فإن الملك العمومي يعتبر ملكا للدولة والجماعات المحلية، ولا يجوز استغلاله أو التصرف فيه إلا في إطار القوانين واللوائح المعمول بها. كما ينص القانون رقم 78.00 المتعلق بالملك العام الوطني على ضرورة الحصول على رخصة من السلطات المختصة قبل أي استغلال للملك العمومي، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
لكن على أرض الواقع، يبدو أن هذه القوانين غائبة تماما عن مقاهي بوجدور، حيث يستمر أصحابها في استغلال الملك العمومي “دون أي رادع”. وتشير تقديرات محلية إلى أن نحو 70% من المقاهي في المدينة تتجاوز حدودها المرخصة، مستغلة مساحات كبيرة من الأرصفة والشوارع دون الحصول على التراخيص اللازمة. حسب مصدر لموقع “فبراير”.
هذه الممارسات غير القانونية لا تؤثر فقط على حركة المرور والمشاة، بل تضر أيضا بالمظهر العام للمدينة السياحية، وتحرم السلطات المحلية من موارد مالية مهمة كان يمكن تحصيلها من رسوم استغلال الملك العمومي.
وخلال زيارة موقع “فبراير”، لمدينة بوجدور، عبر عديد السكان المحليين عن استيائهم من هذه الوضعية، داعيين السلطات المعنية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية. كما يطالبون بتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وإلزامهم بالحصول على التراخيص اللازمة لاستغلال الملك العمومي بشكل قانوني ومنظم.
وأمام هذا الوضع طاقم موقع “فبراير” حاول التواصل مع أحد المسؤولين بالمدينة السالفة الذكر، مرارا وتكرارا غير أن هاتفه ظل يرن دونما رد.
