الرئيسية / سياسة / الـPPS يرفض تشدد "حكومة أخنوش" في طي أزمة طلبة الطب والصيدلة

الـPPS يرفض تشدد "حكومة أخنوش" في طي أزمة طلبة الطب والصيدلة

كلية الطب والصيدلة
سياسة
فبراير.كوم 15 مايو 2024 - 18:00
A+ / A-

رفض المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الثلاثاء، المواقف الحكومية المتشددة في شأن الاستعداد لإيجاد حل عاجل وعادل لأزمة طلبة كليات الطب والصيدلة“.

وشجب المكتب السياسي للحزب في بلاغ صادر عنه، “القرارات التأديبية المجحفة التي تتخذها الحكومة في حق عدد من الطلبة”.

كما جدد نداءه إلى الحكومة من أجل “تحمل المسؤولية السياسية الواجبة والضرورية، من خلال إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لهذا الاحتقان المتواصل، لأجل تفادي السقوط في كارثة سنة بيضاء”.

على صعيد آخر، وعلى إثر مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بالبرلمان، سجل التقدم والاشتراكية “استغرابه واستهجانه للخطاب الحكومي غير الواقعي، الذي اتسم بكثير من الاستعلاء، وبنبرة مفرطة من الرضى عن الذات، إلى درجة الادّعاء بأن الحكومة أنجزت كل شيء، وهو ما لا يستقيم، نهائيّا، وواقع الحال والصعوبات المؤكّدة التي تعرفها الأوضاع السياسية والديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية الحالية”.

وأعلن الحزب أنه “بصدد وضع اللمسات التحضيرية الأخيرة على وثيقة للتفاعل المدقق مع موضوع حصيلة الحكومة، سيعلن عن مضامينها في غضون الأسبوع المقبل”.

وفي المقابل، أطلق وزراء حكومة عزيز أخنوش مجموعة “كبسولات” قصيرة بالصوت والصورة من أجل التعريف بالمنجزات التي تحققت خلال نصف الولاية الحكومية الحالية.

وقدم بعض وزراء الحكومة في “كبسولات” لا تتجاوز مدتها 90 ثانية، بعض الأوراش التي تم الاشتغال عليها في هذه الفترة، مع التعهد بإطلاق مشاريع أخرى في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية.

وهكذا، قال عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إنه قد جرى خلال نصف الولاية الحالية التركيز على التمكين للطلبة باعتبارهم ركيزة ورأسمالا بشريا قادرا على التجاوب مع التحديات الاقتصادية التي يعرفها العالم للرفع من الجاذبية وتحسين قابلية التشغيل.

وأضاف أن وزارته عملت كذلك على إعطاء الأهمية لتعزيز القدرات في مجال اللغات، وتمكين الطالبات والطلبة من الكفاءات الرقمية، مبرزا أن “هذه الأمور هي إلزامية للطلبة”.

ووفق المسؤول نفسه، فقد تم فتح مراكز جديدة لدعم القدرات في الرقميات لتحسين قابلية التشغيل، كما تم العمل على النهوض بالجامعة كفضاء متكامل من خلال الأنشطة الموازية.

ومن جهته، سجل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته اشتغلت على إعادة النظر في قانون المسطرة المدنية والجنائية والقانون الجنائي لضمان المحاكمة العادلة والعقوبات البديلة، إلى جانب رقمنة الإدارة لتسهيل العلاقة مع المواطنين؛ فـ “لم يعد من الضرورة التنقل من أجل الحصول على الوثائق، بل يمكن ذلك من خلال الرقمنة”.

وأبرز وهبي، في شريطه القصير، أنه تمت إعادة النظر في المحاكم لتكون في مستوى العدالة، وفي مستوى الخدمات والولوج إليها.

أما خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فذكر أن وزارته اشتغلت على إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية باعتبارها ورشا ملكيا كبيرا.

وقال في هذا السياق إن الحكومة عملت خلال هذه المدة على إخراج النصوص القانونية لتغطية جميع الشرائح الاجتماعية، و”اليوم نتوفر على تغطية قانونية لجميع هذه الفئات الاجتماعية”.

كما تم، وفق المسؤول الحكومي نفسه، إخراج المجموعة الصحية الترابية في إطار الحكامة الصحية، التي تشتغل في إطار استقلالية مالية لخلق جو التنافسية على مستوى الجهات.

وأضاف آيت الطالب أن الحكومة عملت على تأهيل المنشآت الصحية من خلال المؤسسات الموجودة، وكذا تأهيل المستشفيات الحالية، “حيث يتم منح مليار درهم سنويا على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى تجديد بعض المستشفيات الجامعية التي تقادمت ويلزمها التأهيل”.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة