الرئيسية / سياسة / عزيز رويبح: استقلال النيابة العامة غير كاف لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب

عزيز رويبح: استقلال النيابة العامة غير كاف لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب

سياسة
فبراير.كوم 17 مايو 2024 - 14:00
A+ / A-

قال عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين في الرباط اان القضاء آلية للتحكم والضبط السياسي، وكان بنوعيه “قضاء الحكم والنيابة العامة”يستجيب لرغبات السلطة وفق اختيارات لم تكن محط إجماع… لقد كانت السلطة ترى في القضاء ذراعا طيعا في مواجهة خصومها السياسيين”.

وأضاف رويبح  خلال الندوة التي عُقدت الخميس، تحت عنوان “سبع سنوات على استقلال السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.. سؤال التقييم”، من تنظيم “هيئة المحامين بالرباط” في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الـ 29. أن المغرب دشّن في نهاية التسعينيات مرحلة جديدة، وصفها بالتاريخية والاستثنائية والملحمية، “تقاطعت فيها إرادة ملك عظيم وقوى سياسية وطنية ظل حلمها ومناط نضالها أن يكون المغرب دولة قوية للحقوق والحريات ودولة المؤسسات فكانت المصالحة وانطلق مسار طي صفحة الماضي”.

وذكر عزيز رويبح بانطلاق الإصلاح في مجال القضاء في عهد حكومة التناوب، لكن “ولأن الإرث كان ثقيلا، لم تكن الإصلاحات كلها كما أريد لها أن تكون”.

وفي نفس الندوة انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، تعليل المجلس الدستوري بشأن اعتبار تولي الوكيل العام لدى محكمة النقض رئاسة النيابة العامة “مقتضى دستوري”، مؤكدا أن هذا التعليل لا يوافقه مطلقا، وأن ما كان عليه المجلس سوى القول بـ”أن النص لا يخالف الدستور”.

وقال الرميد، إن قرار إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض لم يكن اختيارا اعتباطيا، بل جاء بعد حوار وطني عميق دام 14 شهرا شارك فيه جميع الفاعلين والهيئات المعنية بإصلاح منظومة العدالة.

وأضاف أن هذا الاختيار كان مطلبا ملحا من قبل القضاة بكافة مكوناتهم الجمعوية، فضلا عن كونه الموقف الذي عبرت عنه نقابة المحامين قبل مؤتمر السعيدية، إلى جانب العديد من الجمعيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتابع الرميد أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي تضمن 41 تدبيرا عمليا، كان هدفه الاستراتيجي الأول هو تحقيق استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن التدبير المتعلق باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل جاء في هذا السياق.

واستشهد بمقتطف من قرار المجلس الدستوري الذي جاء فيه “أن الاستقلال عن السلطة التشريعية والتنفيذية شرط جوهري للانتماء للسلطة القضائية، الأمر الذي يحول دون تولي من لا ينتمي إليها لمهام قضائية أساسية فيها كرئاسة النيابة العامة”.

وانتقد الرميد هذا التعليل بقوله “إنني لا أتفق معه، وإن كنت أتفق مع المنطوق”، معتبراً أن المشرع كان لديه خياران تشريعيان مقبولان، إما جعل وزير العدل رئيسا للنيابة العامة، أو جعل الوكيل العام رئيساً لها.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة