صنف المغرب رابعا ضمن أكثر البلدان الإفريقية تسجيلا لارتفاع أسعار الوقود، وذلك رغم تسجيل تراجع مهم في هذه الأسعار خلال الفترة الأخيرة على المستوى العالمي.
وبناء على آخر مراجعات موقع “Global Petrol Prices” المتخصص في تتبع أسعار الوقود في بلدان العالم، جاء تصنيف المغرب في هذه المرتبة الرابعة، حيث أن سعر اللتر الواحد من الوقود في المغرب البالغ 1,54 دولار، مما يجعله رابعا في القارة الإفريقية، بعد إفريقيا الوسطى، والسنغال، والسيشل، وزيمبابوي.
ورغم التخفيض الذي سجلته أسعار الوقود في المغرب خلال الأيام الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر إذ أن المغرب يُعتبر من أكثر البلدان في القارة الإفريقية التي تُسجل أسعارا مرتفعة في قطاع الوقود، وهو ما يعني أرباحا هامة للشركات التي تنشط في هذا القطاع.
ويشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أبريل 2024، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
المندوبية السامية للتخطيط، أوضحت في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية بـ1,3 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ1,3 في المئة.
وأوضحت المندوبية، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المئة بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 2,9 في المئة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر مارس 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,6 في المئة، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,9 في المئة و0,2 في المئة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ5,3 في المئة و”الخضر” بــ5 في المئة و”السمك وفواكه البحر” بـ2,1 في المئة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,6 في المئة و”اللحوم” بـ0,2 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ1,8 في المئة و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المئة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المئة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,4 في المئة.
