الرئيسية / سياسة / "حكومة أخنوش" تعتزم فتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية 2024

"حكومة أخنوش" تعتزم فتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية 2024

الحكومة
سياسة
فبراير.كوم 30 مايو 2024 - 12:00
A+ / A-

تلقى أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب دعوة من أجل عقد اجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الاثنين المقبل يخصص لإخبار النواب بعزم الحكومة فتح اعتمادات إضافية بمرسوم برسم السنة المالية 2024 تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.

كما يرتقب أن يعقد فوزي لقجع اجتماعا مماثلا الثلاثاء المقبل مع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.

ويذكر أن  الحكومة، في عام 2023، لجأت مرتين إلى فتح اعتمادات إضافية بموجب مرسوم، حيث قامت أولا بفتح اعتمادات إضافية قدرها 16 مليار درهم لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من ذلك العام التي عرفت تحولات وضغوطات مهمة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.

و تمكنت الحكومة بهذه الإعتمادات من الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.

وفي المرة الثانية، صادقت الحكومة على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم، حيث تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال العام الماضي، فتحت الحكومة اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 10 مليار درهم، خصصت منها مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027.

ونص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه « في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك ».

يذكر أن الحكومة لجأت في أكثر من مرة لهذه الصيغة، وهو ما أثار انتقادات المعارضة، التي طالبت بقانون مالية تعديلي.

إضافة إلى ذلك، كانت الحكومة قد وقعت اتفاقا مع النقابات يقضي بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم وعموم الموظفين وهو ما لم يكن مدرجا في قانون المالية برسم سنة 2024.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة