يبعن أجسادهن افتراضيا للباحثين عن ساعات من الجنس والنشوة الجنسية، فتيات اخترن الجنس الإلكتروني، أو الافتراضي كسوق لهن من أجل تحقيق الربح المادي. لا يهم كم عمرك ولا يهم من تكونين، أو ميولك الجنسي، وهل أنت مطلقة أم عازبة، يكفي أن يكون لك جسد “مثير”، وتجيدين لغة “الإثارة”، حينها مرحبا بك في عالم مليء بالفتيات اللائي يبعن مواد إباحية عبر الوسائط الإكترونية.
كيف تتم العملية؟ وماهي العروض الجنسية التي تقدم للزبون؟ ومن يتحكم في هذا السوق الافتراضي؟ هل هناك فعلا خلية خارجية تنشط وتتحكم في هذا السوق؟ وما هو رأي القانون ؟ وهل يواكب التشريع القانوني هذه الظواهر الخطيرة؟ وماذا تقول الجمعيات التي لها صلة بحماية حقوق النساء؟
أسئلة تتبعنا خيوطها منذ أشهر باحثين عن إجابات، وكجذور تربط أغصان الحجج، كانت حججنا في هذا التحقيق شهادات وصور لمحادثات وغيرها.
تحت ستار الخصوصية الافتراضية التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة وصفت بـ”الخطيرة” في المجتمع المغربي، وهي بيع محتوى جنسي صريح من قبل فتيات شابات مقابل أموال “طائلة”.
استنادا إلى تحقيقات ميدانية وشهادات من متورطين ومحادثات مسربة، وصل إليها موقع “فبراير”، عبر مسار صعب، لعبنا فيها دور الباحث عن دقائق من الجنس الافتراضي، تبين أن هناك شبكات منظمة تقوم بإدارة هذا النشاط غير القانوني عبر تطبيقات التراسل الآني مثل “واتساب”، و”تلغرام” الذي ينشط فيه عديد الفتيات ومن مختلف الأعمار.
تفاصيل الباقات المقدمة:
تعرض هذه الشبكات باقات أو “حزما” متنوعة للزبائن، تشمل مجموعات من الصور والفيديوهات الجنسية الصريحة، بأسعار مختلفة. على سبيل المثال، يتم عرض باقة من 40 صورة و30 فيديو بسعر 100 درهم، أو باقة أصغر من 20 صورة و15 فيديو بـ 50 درهما.
بالإضافة إلى ذلك، تنشط فتيات كثيرات عبر تطبيقات التراسل الفوري مثل “واتساب” و”تلغرام”، حيث تقدمن “باقات” من الصور والفيديوهات الجنسية تحمل إسم الباحث عن الجنس وتكون على شكل “ديديكاس”، أو إهداء، حيث يكون إسم الشخص مكتوبا على أعضاء “مثيرة”، من جسم الفتاة على سبيل المثال، تُعرض حزمة من 40 صورة و30 فيديو بسعر يتراوح بين 100 درهم، و600 درهم.
كما توفر هذه الشبكات خدمات إضافية مثل مكالمات فيديو خاصة، ومحادثات مباشرة مع الفتيات المعنيات بأسعار منفصلة، وتختلف طرق الدفع على حسب الخدمة التي يوفرها كل بنك، وهل يوفر بالأساس خدمات الدفع السريع وهو ما يفضله عديد من ممتهنات الجنس الإلكتروني.
وفي سياق التحقيق الذي استغرق منا وقتا ليس بالسهل، كشف موقعنا عن وجود مواقع أخرى من نوع آخر، تدير أنشطة جنسية غير قانونية عبر الإنترنت في المغرب، تستغل الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة لبعض الفتيات.
واستنادا إلى مصادر موثوقة ومقابلات سرية، تبين وجود منصات إلكترونية تعمل تحت ستار “خدمات التدليك” لتقديم خدمات جنسية. تتراوح أسعار هذه “الجلسات” بين 500 و600 درهم، وتلجئ الفتيات لهذه المواقع عبر تقديم خدمات تدليك جنسية.
في مكالمة هاتفية مقتضبة، مع إحدى الفتيات من أحد المواقع المعروفة، والتي تنضوي تحت لواء “خدمات التدليك”، كشفت لنا عن تفاصيل عرضها، وكان الحوار على الشكل التالي:
الصحفي: مرحبا وجدت رقم هاتفك على منصة (A.B)، (منصة تعرض خدمات متنوعة) هل تلك صورك؟
المرأة: نعم هي صور خاصة بي “الزين”، مرحبا بك.
الصحفي: هل يمكنك إخباري عن طبيعة الخدمات التي تقدمينها؟
المرأة: أقدم خدمات تدليك في شقة بالرباط. الجلسة تستمر ساعة أو ساعتين، مع أخد حمام ساخن.
الصحفي: وما هي تكلفة هذه الخدمات؟
المرأة: الأسعار تتراوح بين 500 و600 درهم، حسب مدة الجلسة.
شهادات وحقائق صادمة
حاولنا أن نفهم أسباب متاجرة إحدى الفتيات بجسدها من أجل الربح المالي، سنطلق عليها اسم “سارة”، كشفت عن تورطها السابق في هذه الشبكات، مدفوعة بالفقر والظروف الاقتصادية الصعبة. وتقول سارة: “في البداية، لم أكن أدرك حجم المخاطر القانونية والنفسية التي أتعرض لها. لكن بعد فترة، شعرت بالندم واضطررت للخروج من هذا المستنقع بصعوبة بالغة”.
وأضافت سارة: “كنت أخشى التبعات إذا حاولت الانسحاب، حيث تعرضت للتهديد والابتزاز المادي والمعنوي عندما أبديت رغبتي في التوقف”.
من جانبها، فضلت فتاة أخرى تورطت، نطلق عليها اسم “لينا”، عدم الكشف عن هويتها، وأكدت أن الحاجة المادية هي السبب الوحيد لانخراطها في هذا النشاط، وامتهان الجنس الإلكتروني. وقالت لينا: “أنا أعلم تماما بأن ما أفعله مخالف للقانون والأخلاق، ولكن ظروفي الاقتصادية لا تترك لي خيارا آخر”.
وسط غمرة من المعطيات والحقائق حول هذا العالم الخفي، أثارنا الفضول لمعرفة ماذا يقول القانون المغربي في هذه النوازل القانونية وكيف يواكب التشريع المغربي هذه الجرائم المتعلقة بالابتزاز ونشر مواد إباحية.
مواكبة التشريع المغربي للجرائم الإلكترونية
الأستاذ إدريس البركاوي، أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر، أكد في تصريح حصري لموقع “فبراير”، أننا أمام عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، حيث يجد التشريع المغربي نفسه في مواجهة تحد كبير للحاق بركب التحولات الرقمية.
وأشار البركاوي إلى أن المجال الرقمي والمعلوماتي يتميز بكونه فضاء مفتوحا وواسعا، لا تحده حدود، ويشهد تطورا نوعيا وسريعا يفوق قدرة التشريعات على مواكبته. وأضاف: “نجد أن المشرع المغربي غالبا ما يكون متأخرا في تنظيم هذا المجال، حيث ينتظر حتى تظهر طفرة تكنولوجية أو مشكلة على المستوى الرقمي قبل أن يبدأ في البحث عن حلول قانونية.”
هذا التأخر في سن التشريعات يخلق فجوة بين الواقع التكنولوجي والإطار القانوني، مما يترك العديد من القضايا الناشئة في منطقة رمادية قانونياً. ويضيف البركاوي أن هذه المشكلة لا تقتصر على المغرب وحده، بل هي ظاهرة عالمية تواجهها معظم الدول.
وفي سياق متصل، لفت الأستاذ البركاوي الانتباه إلى قضية أخرى تزيد من تعقيد المشهد، وهي احتكار الدول المتقدمة للتقنيات الجديدة في المجال الرقمي. يقول بالحرف: “عندما تبتكر الدول المتقدمة برامج وتقنيات جديدة في المجال الرقمي، فإنها تميل إلى احتكار هذه التقنيات ولا تشاركها مع الدول الأخرى، مما يخلق صراعاً وتنافساً بين الدول في هذا المجال.”
هذا الوضع يضع المغرب، كغيره من الدول النامية، أمام تحدٍ مزدوج: مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة من جهة، وسد الفجوة مع الدول المتقدمة من جهة أخرى.
التلبس في الجنس الإلكتروني
يوضح البركاوي أن الجرائم الجنسية التقليدية كالإخلال العلني بالحياء والفساد والخيانة الزوجية تشترط وجود حالة التلبس لإثباتها. هذه الحالة تتحقق إما بضبط المتهم متلبسا من قبل السلطات المختصة، أو بمطاردته من قبل الجمهور.
غير أن الأمر يختلف في الفضاء الرقمي. فعندما يكون الفعل محصورا بين طرفين في إطار خاص، لا تتدخل السلطات القضائية عادة. لكن الوضع يتغير جذرياً عند نشر صور أو مقاطع فيديو إباحية على الإنترنت بشكل علني.
يؤكد البركاوي أن نشر هذا المحتوى للعموم يخرج الفعل من دائرة الخصوصية إلى العلانية، مما يستدعي تدخل النيابة العامة لمتابعة المتورطين. فالأمر لم يعد مقتصراً على الأطراف المعنية، بل أصبح يمس المجتمع ككل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تثير إشكالية التوازن بين حماية الحريات الشخصية وضرورة حماية المجتمع من الأضرار المحتملة للمحتوى الإباحي المنتشر عبر الإنترنت.
الجنس الرقمي عابر للقارات
لاشك أن الجنس الإلكتروني أو الرقمي، هو عابر للقارات عبر الاتجار في مقاطع الفيديو الإباحية، من خلال بيعها من دول إلى أخرى، مع اختلاف فئات الممتهنات لهذا النوع، ففيما يتعلق بالنساء العاملات في مجال الجنس الرقمي، يمكننا التمييز بين فئتين رئيسيتين:
الفئة الأولى: تحترف هذا العمل طواعية كمصدر للدخل. قد تكون جزءا من عصابات منظمة أو تعمل بشكل فردي. هذه الفئة تستحق تطبيق العقوبات القانونية عليها ومكافحة نشاطها، مع محاولة إعادة تأهيلها اجتماعيا.
الفئة الثانية: ضحايا لهذا العمل أو لعصابات إجرامية. قد يتم استدراجهن، خاصة القاصرات، أو ابتزازهن بصور أو مقاطع فيديو خاصة. ما يميز هذه الفئة هو غياب الرضا، حيث يمارسن هذا العمل تحت الضغط والتهديد. هذه الفئة تحتاج إلى حماية قانونية ومساعدة لإنقاذها من براثن الشبكات الإجرامية.
من الجدير بالذكر أن هذه الشبكات الإجرامية في مجال الجنس الإلكتروني أو الرقمي، لا تعترف بالحدود الجغرافية، مما يجعل مهمة ملاحقتها والقضاء عليها أكثر تعقيدًا.”
حماية المعطيات الشخصية
وبالحديث عن القانون المؤطر لحماية المعطيات الشخصية، الأستاذ البركاوي أشار إلى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يعد إطارا قانونيا مهما لحماية الحياة الخاصة للمواطنين، موضحا أن هذا القانون يشمل حماية مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية، بما في ذلك الصور والأسماء وأرقام الهوية والهواتف، بالإضافة إلى المعلومات الحساسة مثل الانتماءات الدينية والسياسية والمعلومات الصحية.
وأكد البركاوي أن القانون يمنع مشاركة هذه المعلومات دون موافقة صريحة من أصحابها، مشيرا إلى وجود عقوبات مالية وحبسية للمخالفين. إلا أنه يلفت الانتباه إلى فجوة كبيرة بين النص القانوني والواقع المعاش.
“ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المجتمع المغربي لا تزال محدودة للغاية،” يقول الأستاذ البركاوي. ويضيف: “نرى يوميًا انتهاكات لخصوصية الأفراد، خاصة في العصر الرقمي، حيث أصبح من السهل تصوير الناس في الأماكن العامة ونشر هذه الصور دون إذن.”
ويشدد الخبير القانوني على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية. ويقترح تكثيف الحملات التوعوية وإدراج هذه المفاهيم في المناهج التعليمية لتعزيز ثقافة احترام الخصوصية منذ سن مبكرة.
ختاما، دعا الأستاذ البركاوي إلى تضافر جهود كافة مكونات المجتمع، من مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية ووسائل إعلام، لسد الفجوة بين النصوص القانونية والممارسات اليومية، مؤكدًا أن حماية المعطيات الشخصية هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع في عصرنا الرقمي.
ارتفاع قضايا الاستغلال الجنسي
بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، كشفت لنا أن الإحصائيات المتعلقة بضحايا الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، ارتفعت بزيادة مقلقة في السنوات الأخيرة. وفقا للأمم المتحدة، حيث زاد حجم المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالأساس بنسبة 87% منذ عام 2019.
وتابعت في تصريحها لموقع “فبراير،كوم”، تظهر الإحصائيات أن قضايا الاستغلال الجنسي الإلكتروني في المغرب شهدت ارتفاعا ملحوظا. في عام 2020، أحيل 300 شخص إلى النيابة العامة بتهم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، مستهدفين 458 ضحية، من بينهم 107 أجانب كما تشير التقارير إلى أن ما بين 5% و13% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا تعرضوا للاستغلال أو الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت خلال العام الماضي.
إجابة على ما أوردناه بشأن الابتزاز الإلكتروني، أوضحت المتحدثة عينها، أن الابتزاز الجنسي الإلكتروني، يمكن أن يترك آثارا نفسية عميقة على الضحية، بما في ذلك: القلق والاكتئاب العار والذنب، العزلة الاجتماعية، انخفاض الثقة بالنفس، الصدمات النفسية، وفي بعض الأحيان بلوغ مرحلة الأفكار الانتحارية.
وزادت رئيسة الجمعية، “كممثلين لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، نرى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التأطير القانوني والمواكبة للظواهر مثل الابتزاز الجنسي في المغرب. رغم وجود بعض القوانين التي تحمي النساء من العنف والابتزاز، إلا أن هناك عدة نقاط يمكن اعتبارها قصورا من ناحية التشريع والمواكبة.
وأوضحت في هذا السياق، “أولا، يجب تحديث القوانين لتواكب التطورات الحديثة في مجال الجريمة الإلكترونية والابتزاز الجنسي. ثانيا، رغم وجود القوانين، فإن تطبيقها على أرض الواقع قد يكون غير كافٍ، لذا يجب ضمان تنفيذ صارم وفعّال لهذه القوانين لحماية الضحايا بشكل حقيقي”.
ثالثا، تتابع: “هناك نقص في الوعي بين النساء حول حقوقهن القانونية وكيفية الحصول على المساعدة، مما يستدعي إدراج برامج توعوية مكثفة لتعريف النساء بحقوقهن وكيفية التصرف في حالات الابتزاز”.
رابعا، تستمر في حديثها: “يجب توفير تدريب متخصص للجهات المكلفة بإنفاذ القانون والقضاة للتعامل بفعالية مع قضايا الابتزاز الجنسي وفهم الديناميات الخاصة بها. خامسا، بالإضافة إلى الحماية القانونية، تحتاج الضحايا إلى دعم نفسي وقانوني مستمر، مما يستدعي إنشاء مراكز متخصصة لتقديم هذا الدعم بشكل متكامل”.
وأخيرا، تختتم المتحدثة: “يجب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان استجابة شاملة ومتكاملة لحالات الابتزاز الجنسي. من خلال هذه الإجراءات، يمكن للمشرع المغربي أن يوفر تأطيرا قانونيا ومواكبة أفضل لهذه الظواهر، مما يساهم في حماية النساء وتعزيز المساواة والمواطنة في المجتمع”.
دعوات للتصدي ومواجهة الظاهرة
أمام هذه الظاهرة المقلقة، يدعو خبراء في علم الاجتماع والقانون إلى ضرورة التصدي الحازم لمثل هذه الممارسات غير القانونية من خلال حملات توعية موسعة للشباب والآباء، إضافة إلى تشديد الرقابة والعقوبات على منصات التواصل الاجتماعي لمنع انتشار هذا المحتوى المخالف.
كما يؤكد الخبراء على أهمية توفير الدعم النفسي والاقتصادي للفتيات المعرضات للانجرار وراء مثل هذه السلوكات المرتبطة بالجنس الإلكتروني، بهدف تجنيبهن الآثار السلبية طويلة المدى وحمايتهن من الاستغلال والجرائم المعلوماتية.
ولا شك أن الحفاظ على كرامة وحقوق المرأة وحماية المجتمع من الآفات الأخلاقية يتطلب تظافر جهود الجميع؛ الأسر والمؤسسات التعليمية والقطاع الأمني والإعلام والمجتمع المدني، للتصدي بحزم لمثل هذه الظواهر المدمرة والمخالفة للقيم الأصيلة في المجتمع المغربي.
