قدّم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لاسامير، (قدّم) أرقاما تخص الأثمنة المفترضة للغازوال والبنزين في المحطات الوطنية، في خطوة يرجح أنها تشكل “إحراجا للفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب”.
وقال اليماني، وفق منشور حديث له في الموضوع، إنه “حسب أسعار السوق الدولية، وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران؛ فمن المفروض، وخلال النصف الثاني من يونيو الجاري، ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال (المازوط ) 10.65 دراهم عوض 12.20 درهما، وثمن البنزين (ليصانص) 12.23 درهما بدل 14.40 درهما”.
كما أوضح المصدر نفسه أن “كل ما فوق هذه الأرقام التي كان معمولا بها قبل التحرير؛ فهي أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، بمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015”.
وبتحليل ثمن بيع “المازوط” في المحطات اليوم، يشرح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، “يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية، و30٪ من الضرائب، و20٪ للفاعلين في التوزيع والاستيراد”.
“إذ كان ارتفاع أسعار المعيشة بالمغرب يرجع، في جزء كبير منه، إلى ارتفاع ثمن “المازوط”، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير إلى أكثر من 16 درهما في صيف 2022؛ فلماذا حكومة أخنوش تتفرج على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، التي وصلت إلى حدود عدم القدرة على شراء كبش العيد والقيام بالسنة المؤكدة؟”، يبرز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”.
وزاد: “إن الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية، المرفوع من طرف الحكومة، يتطلب الانتباه إلى عواقب تحرير الأسعار، في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار، وأمام رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية”.
وبخصوص المحروقات، يخلص اليماني، “لا بد من الرجوع إلى تنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية (ربح أكثر من درهمين في التكرير)، والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين”.
