في تطور لافت للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن وجود منتجات لـ25 شركة مغربية في السوق الإسرائيلية. هذه المنتجات حصلت على شهادة “الكوشير” الضرورية لتسويق وبيع المنتجات في إسرائيل، والتي تؤكد توافقها مع الشريعة اليهودية.
وفقاً لتحليل أجراه موقع “عربي بوست” للبيانات الصادرة عن “الحاخامية الكبرى في إسرائيل”، المؤسسة الدينية الرسمية في البلاد، فإن عدد المنتجات المغربية في السوق الإسرائيلية وصل إلى 113 منتجاً. هذا الرقم يضع المغرب في المرتبة الثانية بين الدول العربية المصدرة لإسرائيل، متخلفاً فقط عن مصر التي تتواجد بـ206 منتجات.
تتنوع المنتجات المغربية في السوق الإسرائيلية بشكل كبير، حيث تشمل:
1. منتجات زراعية مثل الزيتون وزيت الزيتون والتوابل والمعجنات والبذور.
2. منتجات بحرية مصنعة، خاصة الأسماك المعلبة.
3. منتجات غذائية أخرى مثل معجون الطماطم والهريسة.
من الجدير بالذكر أن هذه المنتجات الحاصلة على شهادة “الكوشير” مخصصة للبيع في إسرائيل وليس في مناطق السلطة الفلسطينية، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وتجار في الضفة الغربية.
في سياق أوسع، تظهر البيانات الإسرائيلية استيراد 442 منتجاً عربياً بشكل عام، تشمل مجموعة واسعة من الأصناف الغذائية. كما تشير إلى أن عدد الشركات العربية التي تصل منتجاتها إلى مستوردين إسرائيليين يبلغ 80 شركة، بينما يصل عدد الشركات من الدول الإسلامية إلى 332 شركة، ليصبح المجموع الكلي 412 شركة من الدول العربية والإسلامية.
في محاولة للحصول على تعليقات من الشركات المغربية المعنية، تواصل “عربي بوست” مع الـ25 شركة المذكورة في البيانات. ومع ذلك، لم يتلق الموقع ردوداً إلا من ثلاث شركات فقط، بينما تعذر الاتصال بأربع شركات أخرى لعدم توفر معلومات الاتصال الخاصة بها.
من بين الشركات المغربية البارزة في هذه القائمة:
1. شركة “كوسومار”، الرائدة في صناعة السكر بالمغرب.
2. مجموعة شركات تابعة لـ”TALIKI GROUPE”.
3. شركة “RIO DE ORO”.
4. شركة “DARI”.
وفي تطور ذي صلة، كشف تقرير صادر عن “معهد اتفاقات أبراهام للسلام” أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث بلغ 116 مليون دولار. هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف ما تم تسجيله في عام 2022، مما يجعل العلاقات التجارية بين البلدين الأسرع نمواً بين جميع الدول المشمولة باتفاقيات أبراهام.
رغم التباطؤ الذي شهده الربع الأخير من عام 2023 بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن معدل التبادل التجاري ظل أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2022. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل صفقات الأمن المعلوماتي والبرمجيات والصفقات العسكرية، والتي سجلت بدورها مستويات عالية خلال العام الماضي. كما أنها لا تتضمن الاستثمارات المالية والصناعية بين البلدين.
هذه التطورات تشير إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل، وتعكس التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة في أعقاب اتفاقيات أبراهام. ومع ذلك، تثير هذه العلاقات المتنامية تساؤلات حول تأثيرها على الديناميكيات الإقليمية والموقف العام في المغرب تجاه التطبيع مع إسرائيل.
