كشف محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن التجنيد الإجباري للأطفال يعد من أخطر أشكال هذه الانتهاكات.
وقال عبد الفتاح إن “الأطفال يتعرضون للعزل عن أسرهم والزج بهم في معسكرات التدريب، حيث تفرض عليهم العقوبات العسكرية وأعمال السخرة. كما يتم تلقينهم الدعاية السياسية القائمة على الحض على العنف وعلى خطاب الكراهية”، مما يحولهم إلى ما وصفه بـ “القنابل الموقوتة”.
وأضاف أن هؤلاء الأطفال، عند بلوغهم سن الرشد، يجدون أنفسهم عاجزين عن الاندماج في المجتمع أو حتى إيجاد فرص العمل، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة المنتشرة في مخيمات تندوف.
ولم يقتصر الأمر على التجنيد، بل تحدث عبد الفتاح أيضًا عن “التسفير القسري” للأطفال تحت ذريعة برامج مثل “عطل السلام” أو التمدرس في الخارج، مشيرًا إلى أن آلاف الأطفال قد وقعوا ضحية الترحيل، حيث يعرضون للتبني لدى الاسر في إسبانيا وغدفي بلدان أخرى، بغرض شراء ولاءات وتعاطف تلك الأسر مع الكيان الإنفصالي..
وانتقد عبد الفتاح ما وصفه بعجز المجتمع الدولي عن التصدي لهذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن الجزائر، رغم توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل، تواصل انتهاك هذه الاتفاقية على أراضيها.
ودعا إلى ضرورة التطبيق الصارم لمضامين القانون الدولي الإنساني، منتقدًا رفض السلطات الجزائرية التعاون مع الآليات الأممية، خاصةطلبات الزيارات الميدانية من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
ووصف المتحدث عينه، الوضع في مخيمات تندوف بأنه “مناخ رعب” تحت حكم “تنظيم ستاليني توتاليتاري عسكرتاري”، مؤكدًا أن سكان المخيمات محرومون من أبسط الحقوق المدنية والسياسية.
ومن جهة أخرى، وبالحديث عن الأوضاع بمخيمات تندوف، أكد محمد سالم عبد الفتاح، أنه “في كل صيف تتجدد أزمة العطش في مخيمات تندوف نتيجة التدبير السيء لتوزيع المساعدات والمياه في المخيمات”، مضيفا أن المحتجزين في مخيمات تندوف “يعبرون عن سخطهم وامتعاضهم إزاء النهب الممنهج الذي تتعرض له الإعانات الدولية وغياب أي شكل من أشكال الرقابة على تدبير تلك الإعانات التي يتم تهريبها وتغتني من خلال المتاجرة فيها القيادات الإنفصالية ومسؤولي الجيش الجزائري بالقطاع العسكري الثالث في تندوف”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “الوضع المتأزم تعود أسبابه للتطورات السياسية في قضية الصحراء حيث تخلت عدد من الدول عن دعم المشروع الانفصالي وبالتالي تراجعت الإمدادات المالية والمساعدات التي تغتني بها قيادات البوليساريو”.
كما أكد المتحدث إلى أنه “في ظل هذا الوضع الإنساني المأساوي الذي تعيشه مخيمات تندوف، تبرز مسؤولية الدولة الجزائرية باعتبارها معنية ببسط ولايتها القضائية وإعمال القانون في مخيمات تندوف”.
