التأمت عضوات التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، الإثنين فاتح يوليوز الجاري، في اجتماع موسع ضم مكوناتها المتمثلة في حوالي 33 جمعية نسائية وحقوقية فاعلة في مختلف مدن المغرب، على خلفية بيان الديوان الملكي المتعلق بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى.
واجتمعت التنسيقية بحضور 33 جمعية نسائية وحقوقية، من أجل التداول في دلالات هذه الخطوة، والتأكيد على انتظارات الحركة النسائية المغربية بشأن التغيير المرتقب الذي سيشمل الوثيقة الجديدة.
وبعد اطلاعها على مضمون البلاغ، خلصت الجمعيات سالفة الذكر، إلى تثمين عمل الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات، والتي حرصت على تضمين تقريرها اقتراحات، تطلَّب بعضها تعميق النقاش والرجوع إلى مؤسسة دستورية، وذلك باستحضارها لمضامين الرسالة الملكية الداعية لإعادة النظر في مدونة الأسرة بهدف تجاوز الاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، وملاءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني.
وفي السياق ذاته، أكدت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، تقديرها لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مُعتبرة في بلاغ رسمي أن :” إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية هو إشارة قوية الى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي، مما يحتم اعتبار مقتضياته في كليتها وضرورة اعتماد اجتهاد منفتح وبناء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها و أهمها مبدأي المساواة وعدم التمييز وموجبات تأصيل الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه”.
كما اعتبرت التنسيقية أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير لمقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث والملاءمة بين النص والواقع، وبالتالي يعزز اختيار التغيير الذي يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة بدون تمييز، على حد تعبيرها.
هذا وأوضحت التنسيقية النسائية أن النظر في بعض مقترحات الهيئة، سيكون ضامنا للمساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات، من طرف أعضاء المجلس العلمي الأعلى، شريطة أن يُراعي التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة.
