الرئيسية / سياسة / وزارة الداخلية ترفع "لا" قاطعة ضد التطبيقات الذكية في النقل العمومي

وزارة الداخلية ترفع "لا" قاطعة ضد التطبيقات الذكية في النقل العمومي

عبد الوافي لفتيت- وزارة الداخلية
سياسة
عائشة أشمرار 04 يوليو 2024 - 18:00
A+ / A-

كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن مواصلة تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل العمومي عن طريق الاعتماد على التطبيقات الذكية، بدون ترخيص هو أمر غير مشروع وغير مسموح.

وعلل وزير الداخلية حديثه عن عدم مشروعية النقل عبر التطبيقات، أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق”، تنص على العاملين في مجال نقل المسافرين أن يتوفروا على ترخيص لمزاولة هذا النشاط.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة توفر السائق الممارس لنشاط النقل العمومي على بطاقة السائق المهني ورخصة الثقة المسلمة من لدن السلطات المحلية، مستحظرا أحكام الظهير الشريف التي تنص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النشاط.

وفي موضوع ذي صلة أقر بلال القاري نائب الكاتب المحلي للهيئة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة التجمعية الصنف الثاني بمدينة طنجة، بارتكاب زميله خطأ جسيما بتعريض زبونة للتعنيف مُعزيا ذلك لسوء تفاهم بين الطرفين، وأشار مقابل ذلك إلى المعانات التي يعيشها السائق المهني.

وأفاد القاري بأن السائقين يتضامنون مع زميلهم باعتبارهم هيئة نقابية على اعتبار أنه لا يملك سوابق عدلية ولا أي شكاية بمكتب التنقيط، معبرا : وقع سوء تفاهم بينه وبين الزبونة والسائق المهني، لكن الحمد لله وقع الصلح بين الطرفين ونحن الآن ننتظر قرار النيابة العامة، ونتمنى من جميع المواطنين عدم أخذ صورة سيئة عن جميع السائقين، نحن نعيش معانات كبيرة”.

وقال بلال إن السائقين يشتغلون في قطاع غير مهيكل ويعانون من ضغط كبير من جميع الجوانب :” أدنى تسعيرة لأقصر مسافة بسيارة الأجرة على مستوى المغرب هي التي توجد في طنجة وقيمتها خمسة دراهم، مقابل أداء 140 مليوم للغريمة، بالإضافة إلى ضرورة أداء 300 في المساء و250 في الصباح وهي أغلى تسعيرة على المستوى الوطني، كيف لهذا السائق أن يدبر معاشه اليومي، نحن نعيش ضغوطات كبيرة من طرف المواطنين والباطرونة والولاية”.

كما طالب المتحدث ذاته من السلطات عدم منح رخص السياقة، موضحا :” توجد حوالي 45 ألف رخصة ثقة ونحن لدينا 2000 سيارة من الصنف الثاني و1500 من الصنف الأول، نتمنى أن يتم توقيف منح رخص الثقة لأننا نعطي فرصة للنقل السري والتطبيقات الذكية، ونتمنى من السائيقين يتأطروا ويرفعوا من وعيهم لنصلح ونحافظ على سمعة السائقين المهنيين”.

ومن جهته أحمد الوهابي، رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني فرع سيارة الأجرة الصغيرة، اعتبر بأن المتابعة التي تعرض لها زميله في المهنة عقب تعنيفه للزبونة بمثابة درس لجميع السائقين المهنيين في أفق أن يتهذبوا بشكل أفضل مع الزبائن رغم الضغوطات التي يعيشونها.

وقال الوهابي في حديثه مع “فبراير” : السائق المهني وقع في خطأ تعنيف المرأة في الشارع العام، نحن توجهنا أمس لدى الضحية من أجل إقناعها بأن السائق لديه ظروف اجتماعية، وأخبرناها عن الضغوطات النفسية والمادية التي يعيشها في مهنته، علما أن القطاع الذي نشتغل فيه غير مهيكل ويتخبط في مجموعة من الإكراهات والمشاكل، والحمد لله السيدة وأهلها تفهموا الوضع، والتقا الطرفان في المحكمة وتسامحوا، وهناك نية التنازل من السيدة وسيتم تحرير محضر الصلح، لكن هذا سيبقى درسا لأي سائق مهني الذي لا يحترم الزبناء ولا يعمل بالقرارات العاملية في ظل غياب قانون منظم للمهنة”.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة