كشفت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في استغلال مئات العمال الموسميين، معظمهم من المغرب والسنغال، في فضيحة هزت الأوساط الاجتماعية والسياسية في إسبانيا.
وأعلن الحرس المدني الإسباني، يوم الأربعاء 3 يونيو 2024، عن نجاح عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن توقيف 13 شخصاً والتحقيق مع ستة آخرين. وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد ضحايا هذه الشبكة قد يصل إلى 300 شخص.
وحسب مصادر مطلعة، بدأت التحقيقات عندما أثارت ممارسات شركة فلاحية في مدينة هيلين شكوكاً لدى السلطات المحلية.
وكشفت التحريات لاحقاً عن تورط الشركة في عمليات توظيف مزورة للعمال الموسميين من المغرب والسنغال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس المدني، خوان كارلوس مورينو، في مؤتمر صحفي: “لقد واجهنا شبكة إجرامية معقدة ومنظمة بشكل جيد، تمتد عبر عدة دول وتستغل الوضع الهش للمهاجرين”.
وأوضح مورينو أن الشبكة كانت تجبر العمال على دفع مبالغ تتراوح بين 4000 و6000 يورو مقابل الحصول على فرصة عمل مؤقتة في الحقول الإسبانية. وبمجرد وصولهم إلى إسبانيا، كانوا يجدون أنفسهم في ظروف عمل قاسية وغير إنسانية.
وأضاف: “كانت الشبكة تخفض رواتب العمال إلى 200 يورو شهرياً فقط، مع إجبارهم على العمل لساعات طويلة ومرهقة. كما كانوا يتعرضون للتهديد المستمر بخصم رواتبهم إذا رفضوا العمل في ظروف غير لائقة”.
مئات الضحايا
من جانبها، عبرت وزيرة العمل الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، عن صدمتها إزاء هذه الممارسات، قائلة: “هذا النوع من الاستغلال لا مكان له في مجتمعنا. سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.
وأكدت الوزيرة أن وزارتها ستعمل بالتعاون مع السلطات المغربية والسنغالية لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وتحسين آليات التوظيف الدولي.
من جهته، قالت السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “نتابع هذه القضية عن كثب ونعمل مع السلطات الإسبانية لضمان حماية حقوق المواطنين المغاربة وتقديم كل الدعم اللازم للضحايا”.
وأضاف بنيعيش: “نؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضمان ظروف عمل لائقة للعمال الموسميين”.
وتستمر التحقيقات في هذه القضية، مع توقعات بالكشف عن المزيد من التفاصيل والمتورطين في الأيام القادمة. وتبقى هذه الفضيحة تذكيراً قوياً بضرورة تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين وضمان حقوقهم الأساسية، حتى في الدول المتقدمة.
