نشر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك يجيب فيها عن سؤال، لماذا نهتم بالانتخابات الفرنسية؟.
وأجاب الشرقاوي في التدوينة ذاتها قائلا، انتهت الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة بنتائج لا غالب ولا مغلوب، وقد يتساءل البعض لماذا يهتم المغاربة بالانتخابات الفرنسية، هل الأمر يتعلق بمنطق التبعية والوصاية الاستعمارية أو أن الأمر له رهانات أخرى.
وأضاف عمر الشرقاوي، ما هو مؤكد أن الاستحقاقات الفرنسية ليست شأنا داخليا على الأقل بالنسبة لبلدنا، خصوصا وأن تلك الاستحقاقات تهم مصير مليون مهاجر مغربي يعيش بجمهورية الأنوار، فضلا عن أن الانتخابات الفرنسية لها أثر كبير على طبيعة العلاقات الفرنسية مع المغرب لاسيما في ما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية.
واسترسل المتحدث ذاته، “لذلك فبلدنا معنية بما ستسفر عنه الانتخابات الفرنسية السابقة لأوانها، وعليها أن تعد كل السيناريوهات الممكنة سواء مع احتمال بقاء الحزب الماكروني على رأس السلطة التنفيذية وهذا أسوء خيار ممكن أو من خلال سيناريو قيادة اليسار للحكومة أو من خلال صعود التيار اليميني المتطرف، فكل هذه السيناريوهات تضع العلاقات المغربية الفرنسية أمام معطيات جديدة تتطلب منا كدولة شئنا أم أبينا أن نتعامل معها بكثير من الواقعية والصرامة والمرونة بحسب من سيحصل على مفاتيح قصر ماتينيون”.
وفي المقابل، نشر المحلل السياسي تدوينة كشف من خلالها عن عشر رسائل للانتخابات الفرنسية والتي تتمثل في:
1- نتائج انتخابات ستقود حتما إلى ما يسمى “البرلمان المعلق” حيث غياب أغلبية واضحة ب289 عضوا بالجمعية الوطنية.
2- ماكرون أكبر الخاسرين وسيكون مضطرا لاستكمال ولايته وفق إكراهات مرحلة التعايش أو الاضطرار لتقديم استقالته.
3- اليسار والجبهة الشعبية بصفة عامة التي يقودها ميلونشون أكبر الرابحين، حيث شكك الكثير من السياسيين في قدرة ابن طنجة على توحيد اليسار والفوز بالانتخابات.
4- الجبهة الشعبية والجبهة الوطنية، سيستفيدان من سيناريو تأزيم الوضع السياسي والدستوري لدفع ماكرون نحو الاستقالة، اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
5- سجلت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية 67% أعلى نسبة في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %).
6- انتخابات هيمنت عليها ثلاث كتل سياسية كبيرة عوضا عن المنطق الحزبي التقليدي كما عهدناه في الانتخابات السابقة.
7- الرئيس الفرنسي لن يكلف أي رئيس حكومة و سينتظر التشكيل الجديد للجمعية الوطنية “مجلس النواب” قبل اتخاذ قراره الدستوري.
8- نتائج الانتخابات ستلزم رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال بتقديم استقالته إلى الرئيس ماكرون في أقرب وقت غدا أو بعد غد.
9- نتائج الانتخابات التشريعية تؤكد أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 ، في حالة عدم استقالة ماكرون ستكون بين كتلتي اليسار والجبهة الوطنية
10- نتائج الانتخابات اظهرت ميل ميزان القوى للبرلمان على حساب رئيس الجمهورية، الذي سينهي ولايته بطريقة صعبة للغاية.
ويشار إلى أن تحالف اليسار، تصدر يوم أمس الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، وفق نتائج أولية توقعت حصوله على ما بين 172 إلى 215 مقعدا في البرلمان الفرنسي.
وأظهرت النتائج أيضا حلول تحالف الوسط “معا من أجل الجمهورية” المدعوم من الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثاني، وتوقعت حصوله على ما بين 150 إلى 180 مقعدا.
في المقابل، أخفق تحالف أقصى اليمين في الحصول على الأغلبية، حسبما كانت تتوقع بعض استطلاعات الرأي، حيث يُتوقع حصوله على 115 إلى 155 مقعدا.
ووفق هذه النتائج، لن تستطيع أي من الكتل الثلاث الحصول على غالبية مطلقة في البرلمان.
