استخدمت قوات الأمن في العاصمة الرباط خراطيم المياه لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها الشغيلة الصحية في ساحة باب الأحد نحو البرلمان، وأوقفت عدداً من المتظاهرين، وذلك اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024.
جاء ذلك في إطار تنظيم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مسيرة وطنية للشغيلة الصحية اليوم الأربعاء 10 يوليوز على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد إلى البرلمان، في ثاني يوم من أيام الإضراب الوطني الذي أعلن عنه في وقت سابق احتجاجا على عدم استجابة رئيس الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها وللاتفاقات الموقعة مع النقابات وللحفاظ على كل المكتسبات وصفة موظف عمومي وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
والجدير بالذكر، أن الشغيلة بقطاع الصحة قررت مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، والفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المناوبات ذات الطابع الإداري البحت وفق وجاء في بيان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي حمل رقم 8.
وندد التنسيق النقابي بـ”تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات”، ويدعوه إلى سحبها، واستنكر البيان “تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري”.
وفق البيان ذاته، يتعلق بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وحمل التنسيق النقابي المسؤولية لرئيس الحكومة ”أن رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”.