عدّل مجلس النواب نظامه الداخلي، بناء على ملاحظات المحكمة الدستورية، إذ سبق له أن صادق عليه في يناير 2023 غير أن المحكمة نفسها سجلت ملاحظات على بضع نقطه في مارس 2023 وأعيد النقاش حوله بين البرلمانيين قبل أن يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة عمومية لعرض النظام الداخلي المُعدل للمصادقة عليه.
وأخذ النقاش حول النظام الداخلي وقتا طويلا، واجتماعات متتالية شابتها اختلافات بين الفرقاء السياسيين في مجلس النواب، لأنه تضمّن تعديلات في مدونة السلوك والأخلاقيات في وقت توالت المتابعات القضائية في حق برلمانيين، منهم من سُجن ومنهم من يتابعون في حالة سراح ويمثلون أمام القضاء.
وقرر مجلس النواب إحداث لجنة خاصة في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها، لتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، تضم أربعة أعضاء (عضوان من المعارضة)، بعدما كان مقررا أن تتشكل من 15 عضوا.
هذه اللجنة مهمتها هي التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس، والمحددة في هذه المدونة، وتقدم الاستشارة لمكتب المجلس، ولكل عضو يرغب في الاستشارة، على أن ترفع توصياتها لشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام المدونة، لاتخاذ قراره في حق البرلماني المعني.
وخضعت المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب للتعديل، إذ تم التنصيص ضمن اختصاصات مكتب المجلس على اختصاص السهر على تنفيذ قرارات لجنة الأخلاقيات.
وتم تأطير المدونة بمضمون الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى 60 لإحداثه، بهدف “السمو بالعمل البرلماني عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية، حتى يضطلع مجلس النواب بدوره في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكرس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة”.
ونصت صيغة النظام الداخلي الجديدة، أيضا، على أن “ما يصدر من البرلمانيين هو تصرفات واختيارات أما ما يتعلق بالقرارات فهي في الأصل وظائف دستورية مؤسساتية، يعود اتخاذها لمساطر محددة بنص الدستور والقوانين التنظيمية”.
وأضاف البرلمانيون في تعديلاتهم ضرورة التحلي بـ”النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة على وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم”، إضافة إلى ضرورة التحلي بـ”الأمانة والاستقامة” التي يشدد عليها النظام الداخلي لمجس النواب.
ويفرض النظام الداخلي كذلك تصريح البرلمانيين بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب، والتصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وإيداعها بمتحف المجلس”.
ونصّ على أن لجنة الأخلاقيات يحيل عليها مكتب المجلس كل مخالفة واردة عليه لتسطر ما تراه مناسبا، قبل أن يتخذ المكتب في الأخير قراره.
ويتخذ مكتب مجلس النواب جزاءات بسبب الغياب غير المبرر عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة، “لإبراز أهمية الحضور كسلوك يعكس مستوى مسؤولية نواب الأمة، خاصة بعد أن أصبح الغياب لمدة تفوق السنة موجب من موجبات التجريد من العضوية”.
ويُحال كل نائب لم يمتثل للإجراءات التأديبية المتخذة في حقه على لجنة الأخلاقيات لاقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها ورفعها لمكتب المجلس.
وعلى الفرق البرلمانية أن تحرص على ضمان احترام مدونة الأخلاقيات، وأن تفرض التقيد بها على أعضائها من خلال اللوائح الداخلية، وتحسيسهم بأهمية الالتزام بها، كما ورد في الصيغة النهائية للنظام الداخلي.
من بين ما نص عليه النظام الداخلي كذلك أنه “يجب على النائبات والنواب ألا يكونوا في حالة تبعية لشخص ذاتي أو اعتباري تحول بينهم وبين أداء واجباتهم، وألا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو منظمات قد يؤثر على أداء واجباتهم النيابية.
ويتعين عليهم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات، والامتناع عن استعمال بيان الصفة النيابية في العمليات الإشهاري، والتصريح بكل نشاط منهي جديد.
ولا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية، بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية.
وفي حال عدم الامتثال لقرارات مجلس النواب، يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة، ويترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين اثنين.
