انتقد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني السياسات الاستثمارية للمغرب، مشيراً إلى ما وصفه بـ “السذاجة” في إدارة بعض القطاعات الاستراتيجية وتساءل عن جدوى الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة باستضافة البطولات الرياضية الكبرى.
وأشار الكتاني إلى أن المغرب يستثمر حوالي 52 مليار درهم في مشاريع كبرى، وهو ما يعادل تقريباً مرة ونصف الدخل الوطني. وتساءل عن مدى أولوية هذه الاستثمارات في ظل الوضع الاجتماعي الراهن للبلاد.
وانتقل الكتاني للحديث عن الاستثمارات الضخمة التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال البنية التحتية والملاعب الرياضية الكبرى. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تبلغ حوالي 52 مليار درهم، أي ما يعادل مرة ونصف الدخل الوطني للمغرب.
وتساءل الخبير: “هل هذه أولويات؟ صحيح أنها جميلة وتحقق نوعاً من الرفاهية، لكن هل هي ضرورية في الوقت الحالي؟” مشيراً إلى أن العائد المتوقع من هذه الاستثمارات لا يتناسب مع حجم الإنفاق.
وانتقد الكتاني بشدة ما وصفه بـ “الغباء الاقتصادي” في إدارة قطاع الطاقة، مشيرا إلى خطورة السماح لمستثمر أجنبي بالسيطرة على قطاع حيوي يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وشدد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على الدور المحوري الذي لعبته شركة “لاسامير” في تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي للمغرب. وأوضح أن الشركة كانت بمثابة حجر الأساس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول الخليج، خاصة في مجال تجارة الطاقة. وأضاف: “لاسامير لم تكن مجرد شركة، بل كانت بوابة لجذب الاستثمارات الخليجية إلى قطاعات أخرى في المغرب، مما عزز التعاون الاقتصادي بشكل كبير.”
وفيما يخص العجز المالي، أوضح الكتاني أن تحسن الوضع المالي للدولة جاء على حساب المواطنين من خلال زيادة الضرائب واللجوء إلى القروض. وأضاف أن العجز انخفض من 5.4% في عام 2022 إلى 4.4% في عام 2023، مع توقعات بانخفاضه إلى 3% بحلول عام 2025.
وأضاف: “من أدى ثمن هذا التحسن؟ ليست الدولة، بل المواطنون من خلال زيادة الضرائب والبنوك المغربية التي ارتفعت الضريبة على أرباحها من 37% إلى 40%.”
وختم الكتاني حديثه بالتساؤل عن جدوى الاستثمارات في المشاريع الكبرى، خاصة الملاعب الرياضية، مشيراً إلى أن التكلفة المتوقعة تفوق العائدات المحتملة بكثير. ودعا إلى إعادة النظر في أولويات الاستثمار وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر إلحاحاً لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
