من المرتقب أن يلتقي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمختلف النقابات المركزية وأرباب الشغل في الأيام المقبلة.
وستجلس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلا و”الباطرونا” لمعاودة النقاش حول نقط بقيت عالقة خلال النقاشات الأولى لتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما أعلن الوزير في مجلس النواب أمس الخميس.
وتأتي هذه اللقاءات الجديدة بعد تقديم المشروع في مجلس النواب وفتح مناقشة عامة أمس الخميس بشأنه، حيث أكد الوزير لنواب الأمة أنه سيعود إليهم شهر شتنبر المقبل للبدء في النقاش التفصيلي.
ومن أهم النقط العالقة بين الأطراف، تحديد مفهوم الإضراب، وتحديد الجهة الداعية للإضراب، وتحديد الحد الأدنى للإضراب.
وإلى حين البدء في النقاش التفصيلي لقانون الإضراب، يتعين على الفرقاء السياسيين إعداد تعديلاتهم، حيث تعول الحكومة على طي الملف قبل نهاية السنة الجارية رغم ان الوزير يؤكد على صعوبة تحقيق إجماع حوله.
وكشف الوزير أنه سيلتقي أيضا النقابات التي لم يلتقيها من قبل، استعدادا للبدء في مناقشة قانون النقابات، حيث أشار إلى أنه سيتصل بها وسيلتقيها لكي تقدم مقترحاتها.
وخلال مناقشات أول أمس في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كشف الوزير أن النقابات كانت تحمل معها، مع بداية جولات الحوار الاجتماعي، 78 مطالبا، وهذه المطالب لم يتم تنفيذها من قبل الحكومات السابقة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، محمد السكوري، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوافق مع النقابات وأرباب العمل حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
واستدرك قائلا “نسعى إلى التوافق بشأنه وإذا تعذر ذلك نكون قد عالجنا أمورا كثيرة”، وكان ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود”.
وأبرز الوزير، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن “الدولة الاجتماعية هي محور النقاش، وهناك مواضيع تستحق نقاشا مستفيضا وأن يشملها التدقيق لأنها تؤسس لاديمقراطية والحقوق والحريات”.
وقال وزير الشغل “بعد بدء التفاوض حاولت وضع قواعد لعبة ومع الوقت وصلنا إلى اتفاق مفاهيمي مهم، يتعلق بتغيير مفهوم المقايضة بمنطق التفاهم”.
