أخذ ملف نقابات الصحة والحكومة منحى آخر، بعد إعلان التنسيق الوطني النقابي خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام سيبدأ من يومه الإثنين إلى غاية الجمعة المقبل، في كل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات. كما سيخوض التنسيق، المشكل من سبع نقابات، إنزالا وطنيا ووقفة أمام البرلمان الخميس المقبل، على غرار الإنزال الأخير الذي قام به وشهد تدخلا لقوات الأمن واستعمال خراطيم المياه لتفريق المضربين.
ويتهم التنسيق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بـ”تجاهل” الرد على النقابات، إذ قالت إنها أجابته على العرض الحكومي، وانتظرت إجابة الحكومة على مطالبها، إلا أن أسبوعا مرّ دون تلقي النقابات إجابة من الحكومة.
وقالت في بلاغ لها إن “صمت الحكومة غير مفهوم”، وانتقدت “غياب رد على المطالب المشروعة للنقابات”. وبرّرت إضرابها المُسطر بـ”تزايد الاحتقان في قطاع الصحة ومعاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس”.
وكان التنسيق النقابي لقطاع الصحة راسل رئيس الحكومة، السبت الماضي، تستعجله الرد على مطالب النقابات التي رفعتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، الأسبوع ما قبل الماضي.
وذكّر التنسيق عزيز أخنوش بأن النقابات صاغت ردها على العرض الحكومي، الذي جاء لحل مشاكل القطاع التي تسببت في احتجاجات أبرزها الاحتجاج الذي استُعملت فيه خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في الرباط.
ويأتي الإضراب بعد رد التنسيق النقابي، بشكل رسمي يوم الأحد 14 يوليوز، على العرض الحكومي الذي لم يجب على خمس نقط من النقط التي تطالب به النقابات.
ويؤكد التنسيق أنه من الضروري تنزيل المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، في إطار من التوافق والمقاربة التشاركية، حتى وإن اقتضى الحال القيام بتعديلات تشريعية، وبالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية، سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبأداء الأجور من الميزانية العامة للدولة، وتوفير مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية.
واقترح إدراج الزيادة في الأجر المتفق عليه بـ1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين؛ الأول في يوليوز 2024 والثاني في يوليوز 2025. ووافقت الحكومة على إحداث الدرجة الجديدة لكل الفئات، مع ربطها بملف التقاعد، لكن يطالب التنسيق النقابي بإحداثها ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمنظومة التقاعد.
وبخصوص تحسين شروط الترقي، الذي وافقت عليه الحكومة، اقترح التنسيق تخفيض عدد السنوات والرفع من الكوطا في أفق إزالتها وإجراء مباريات الترقي كل 4 سنوات وحذف الشفوي، على أن تُناقش هذه النقطة في إطار لجنة خاصة. وفي ما يخص إجراء مباريات مهنية داخلية لحملة الشهادات، وهي نقطة وافقت عليها الحكومة، اقترح التنسيق تخصيص مناصب مالية دورية كل سنة.
أما النقطة المتعلقة بالتعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، والتي وافقت عليها الحكومة عن طريق تعديل المرسوم والرفع من قيمة التعويضات، فإن التنسيق دعا إلى التعجيل بتعديل المرسوم والرفع الملموس من التعويضات وتشكيل لجنة في أقرب وقت تضم الصحة والمالية. ومن بين ما وافقت عليه الحكومة، أيضا، التعويض عن العمل في البرامج الصحية بقيمة 1000 درهم شهرية، لذلك يطالب التنسيق بأن يهم ذلك كل الفئات بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل جميع المتدخلين في البرامج بمن فيهم العاملين بـCHU.
