شهدت العاصمة الرباط احتجاجات حاشدة أمام مقر البرلمان، حيث تجمع آلاف العاملين في القطاع الصحي للتنديد بما وصفوه بـ”الحوار غير المنصف” مع الحكومة حول مطالبهم المهنية.
وقال ممثلون عن الاتحاد المغربي للشغل، إنهم يرفضون رفضاً باتاً الزيادة في الأجور التي وصفوها بـ”الهزيلة”، والتي تتراوح بين 1200 درهم للأطر الإدارية و1500 درهم للأطر التمريضية.
وأضاف المتحدثون أن هناك مطالب أخرى لم تتم تلبيتها، مثل الترقية الاستثنائية وإضافة درجات جديدة لجميع الفئات. كما عبروا عن رفضهم لربط بعض المطالب بإصلاح صندوق التقاعد.
وأكد المحتجون استمرارهم في النضال ضد ما وصفوه بـ”محاولات بيع قطاع الصحة للخواص”، مع اعتذارهم للمرضى عن أي مشاكل قد تنجم عن الإضراب، مؤكدين استمرار الخدمات الطبية الضرورية والمستعجلة.
من جانبها، قالت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إنها لن تتخلى عن العاملين في القطاع الصحي الذين كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الأوبئة، بما فيها كورونا.
وانتقد المحتجون ما وصفوه بالتراجع في الحريات العامة، مشيرين إلى ما أسموه “الأربعاء الأسود” حيث تعرضوا لاعتداءات لفظية وجسدية.
وأكدت النقابة رفضها للمشاركة في أي حوار اجتماعي “شكلي وصوري”، مطالبة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وفتح حوار جاد يشمل جميع الأطراف المعنية، بما فيها رئيس الحكومة ووزراء المالية والوظيفة العمومية.
وختم المتحدثون بالتأكيد على استمرار برنامجهم النضالي، بما في ذلك الإضراب المفتوح، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وتحقيق ما يرونه إنصافاً للعاملين في القطاع الصحي.
