في أعقاب الاعتراف الفرنسي التاريخي بسيادة المغرب على الصحراء، تتجه الأنظار نحو لندن، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، متسائلة عما إذا كانت ستتخذ خطوة مماثلة، فبينما تشهد القضية تحولات دبلوماسية متسارعة، يبقى الموقف البريطاني في منطقة رمادية.
حالياً، تتخذ بريطانيا موقفا حذرا تجاه قضية الصحراء، فرغم عدم وجود اعتراف رسمي بالسيادة المغربية، إلا أن هناك مؤشرات على دعم ضمني لموقف المغرب، تتمثل هذه المؤشرات في العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، والتصريحات الدبلوماسية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، بالإضافة إلى الموقف البريطاني الداعم للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي.
لكن السؤال الآن: هل سيدفع الاعتراف الفرنسي بريطانيا إلى مراجعة موقفها؟ هناك عدة عوامل قد تؤثر على القرار البريطاني، من بين هذه العوامل التوازنات الإقليمية والفرصة لتعزيز النفوذ البريطاني في شمال إفريقيا، والمصالح الاقتصادية المرتبطة بتوسيع الاستثمارات في المنطقة.
كما أن الضغوط الدبلوماسية المتزايدة مع تنامي الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية، والتغيرات في القيادة السياسية البريطانية، قد تلعب دورا في صياغة الموقف البريطاني الجديد.
ومع ذلك، فإن بريطانيا قد تفضل الحفاظ على موقفها الحالي لعدة أسباب. قد ترى لندن أن الحفاظ على موقف محايد يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع جميع الأطراف، كما قد تفضل دعم الحل في إطار الأمم المتحدة دون اتخاذ موقف منفرد. بالإضافة إلى ذلك، قد تأخذ بريطانيا بعين الاعتبار تأثير أي تغيير في موقفها على علاقاتها مع الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو.
هذا ويبقى الموقف البريطاني محط ترقب ومتابعة، فبينما تفتح الخطوة الفرنسية الباب أمام تحولات دبلوماسية جديدة، فإن القرار البريطاني سيعتمد على موازنة دقيقة بين المصالح الاستراتيجية والاعتبارات الدبلوماسية، وسواء اختارت بريطانيا الاعتراف الصريح أو الاستمرار في موقفها الحالي، فإن قرارها سيكون له تأثير كبير على مسار قضية الصحراء والديناميكيات الإقليمية في شمال إفريقيا. حسب خبراء.
وفي رسالة وجهها للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء المنصرم، أن فرنسا “تعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي”.
وأضاف ماكرون في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس في العيد الوطني للمغرب “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”.
وذكر “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
