تشهد قضية الصحراء المغربية تطورات إيجابية على الساحة الدولية، حيث يتزايد الدعم لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية كحل للنزاع، هذا التحول في المواقف الدولية يعكس تغيرا ملحوظا في نظرة المجتمع الدولي لهذه القضية، وخاصة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.
برزت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كداعمتين رئيسيتين لسيادة المغرب على الصحراء، مع مؤشرات على تحول مماثل في الموقف البريطاني، في الوقت نفسه، تظهر كل من الصين وروسيا اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية من خلال شراكات اقتصادية واتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
إضافة إلى ذلك، فإن مواقف دول أخرى ذات تأثير في الشرعية الدولية، مثل إسبانيا وألمانيا، تعزز هذا التوجه الإيجابي تجاه الموقف المغربي، هذا التحول الجماعي في المواقف الدولية يشير إلى تغير جوهري في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قضية الصحراء.
محمد سالم عبدالفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أكد أن “هناك تراكما إيجابيا في ما يخص تعزيز مواقف أعضاء مجلس الأمن الدائمين المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي، والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وتبرز كل من واشنطن وباريس اللتين داخل مجلس الأمن وتؤيدان بشكل واضح سيادة المغرب على صحرائه، إلى جانب مؤشرات قوية بموقف بريطاني مستقبلي سيكون داعما للمملكة، فضلا عن الصين وروسيا فهما تعترفان ضمنيا وعمليا بالسيادة المغربية على الصحراء من خلال مجموعة من الشراكات التي تجمعهما مع المملكة”.
وأوضح أن “روسيا يجمعها مع المغرب اتفاق الصيد البحري الذي يشمل أقاليم جنوب المملكة، وهو بمثابة اعتراف عملي والذي تم تجديده للمرة الثامنة، فضلا عن الصين التي تدشن شراكات واستثمارات مهمة داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإن كانتا تبدوان محايدتين إلا أنهما تتبنيان سياسة خارجية قائمة على مبادئ احترام الوحدة الترابية للمغرب ودعم سيادته، وبالتالي فأعضاء مجلس الأمن تتدرج مواقفهم بين اعتراف صريح وواضح لمبادرة المغرب، وآخر ضمني عملي وقريب من توجهات المغرب”.
وألردف المتحدث عينه: “طبعا هذه المواقف الإيجابية تجاه المبادرة المغربية، تنضاف إلى بلدان أخرى لها تأثير كبير في الشرعية الدولية ومواقف المجتمع الدولي وإن لم تكن ضمن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، ونتحدث عن الموقف الإسباني الذي له دور مهم في صياغة قرارات مجلس الأمن، والمستعمر السابق للصحراء، والذي بات يؤيد سيادة المغرب على الصحراء، بالإضافة إلى ألمانيا، وبالتالي فنحن أمام تغير في موقف المجتمع الدولي إزاء هذا النزاع المفتعل، وهذا التغيير يصب في صالح المغرب والاعتراف بسيادته على صحرائه والتأثير في المقاربة الأممية في اتجاه المزيد من الوضوح بدعم واقع السيادة المغربية على الصحراء وحسم الملف”.
هذا ويتجه المجتمع الدولي، نحو دعم متزايد لمقترح الحكم الذاتي المغربي وإقرار سيادة المملكة على الصحراء. هذا التحول في المواقف الدولية قد يؤدي إلى تأثير إيجابي على المقاربة الأممية للقضية، مما قد يسهم في نهاية المطاف في حسم هذا النزاع المطول لصالح المغرب.
ومع استمرار هذه الديناميكية الإيجابية، يمكن توقع المزيد من الوضوح والدعم الدولي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في المستقبل القريب.
