حذر خبير اقتصادي من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. وأشار الخبير إلى أن دراسة حديثة كشفت عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بأسعارها الأصلية.
وأوضح الخبير أن هذا الارتفاع في الأسعار لم يقابله زيادة في الأجور، حيث ظلت رواتب المواطنين ثابتة لمدة سنتين. وأضاف: “هذا الوضع أدى إلى ضغط كبير على الأسر المغربية، مما اضطرها للاستغناء عن بعض النفقات التي كانت تعتبرها أساسية مثل الترفيه والسفر.”
وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار، أرجع الخبير ذلك جزئياً إلى التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، لكنه أشار أيضاً إلى وجود عوامل محلية. وقال: “لقد استمر الضغط التضخمي في المغرب، ولم يعد مستورداً فقط، بل أصبح شبه هيكلي.”
وانتقد الخبير بعض التجار الذين استغلوا الوضع لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي. كما لفت الانتباه إلى أن القطاع الخاص لم يستفد بشكل كافٍ من الزيادات الأخيرة في الأجور التي شهدها القطاع العام.
وفي إطار الحلول المقترحة، دعا الخبير إلى النظر في إمكانية تخفيض الضريبة على الدخل، مشيراً إلى تجربة سابقة نجحت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وقال: “لو تم تطبيق مثل هذا الإجراء، لكان قد أعطى متنفساً للمواطنين لمواجهة الضغط التضخمي.”
وختم الخبير حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية فعالة تشمل القطاعات الفلاحية والخدماتية والتجارية لمعالجة إشكالية ارتفاع الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
