أكد يوسف كراوي الفلالي محلل اقتصادي أن إشكالية الماء هي اشكالية هيكيلية، وأن هذا المشكل موجود منذ أربعين سنة، وأن الخطاب الملكي دق ناقوس الخطر.
وأشار كراوي أن الخطاب الملكي قدم حلولا وتوجيهات لمعالجة هذه الإشكالية، لكن الحكومتين الأخيرتين تعاملت بتقصير مع ملف الماء، حيث أن السنوات الأخيرة عرفت انخفاظا ملحوظا في نسبة ملء السدود والتي لم تتجاوز 30 في المائة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في معرض حديثه لـ”فبراير”، ان المعطيات تغيرت، حيث أن هناك تغيرات مناخية قوية، ضغط مائي كبير جدا، وسياسة بناء السدود لم تعد كافية.
وإشكالية الماء مرتبطة بالاقتصاد وليس في الاستهلاك المنزلي والذي لايتجاوز 20 في الماء، إذ يضيف الخبير الاقتصادي أن 80 في المائة والمرتبطة بالاقتصاد يجب الانتباه لها أكثر بالإضافة الى ضرورة الانتباه للقطاع الفلاحي والذي يبدر أيضا الماء.
هذا وما تزال مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، الذي ألقاه محمد السادس على المغاربة، تستأثر باهتمام خبراء في مجال الماء، لما لهذا الملف من أهمية في ظل توالي سنوات الجفاف، وقلة التساقطات المطرية والثلجية على حد سواء خلال السنوات الأخيرة.
محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية من روما، قال إن “الملك يراقب ملف الماء عن قرب ويهتم به، ويسعى إلى إيجاد حلول ناجعة وفعالة لتجاوز هذه الأزمة”، داعيا في السياق ذاته الحكومة إلى “تنفيذ ما جاء في خطاب العرش وأخذ الموضوع بالجدية المطلوبة”.
وزاد بازة، وفق تصريح له خص به موقع “فبراير.كوم”، أن “الملك أعطى مشروعا وطنيا متكاملا”، مشيرا إلى أن “جلالته تطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بإشكالية الماء في المغرب. كما أن الكلمات الموظفة في نص الخطاب اختيرت بالدقة اللازمة، زد على هذا أن أزيد من 80 في المئة من الخطاب خُصص للماء، وهذا يحمل دلالة كبيرة”.
المصدر عينه لفت إلى أن “الملك يعمل على ضمان تزويد كل المغاربة بالماء الصالح للشرب، بغض النظر عن إكراهات الجفاف”، متسائلا في السياق نفسه: “لماذا تطرق جلالته إلى حوض أم الربيع؟.. لأنه الحوض الذي يشهد أكثر ندرة للمياه، بعدما كان مصدر تزويد لعدد من الجهات في وقت سابق بالماء الصالح للشرب، واليوم نسبة ملئه مقلقة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الفاعلين في قطاع الماء، بعدما بلغت النسبة 5 في المئة فقط”.
كما تابع بازة أن “الملك محمد السادس سلط الضوء على التكنولوجية الممكن الاعتماد عليها والطاقات المتجددة لإنتاج المياه”، مستطردا أن “المملكة كانت تعتمد، خلال الستينيات والسبعينيات، على شركات أجنبية لبناء السدود، واليوم يتم الاعتماد على مكاتب دراسات ويد عاملة وتكنولوجية ومؤسسات وطنية”، موردا أن “الملك يريد الشيء نفسه فيما يخص تحلية مياه البحر؛ إذ يصبو إلى أن يصير المغرب له اكتفاء ذاتي تكنولوجيا فيما يخص التحلية”.
“إن المشروع الملكي حول ملف الماء متكامل، والجهات الوصية لم يبق أمامها سوى التنفيذ والعمل على تنزيل مضامين خطاب العرش، حتى يتسنى لنا ضمان الأمن المائي لجميع المغاربة في كل جهات المملكة”، يشرح الخبير ذاته.
هذا وخلص بازة، في ختام تصريحه للجريدة، إلى أن “الوضع مقلق والمستقبل قد يكون أسوأ، ولهذا يعمل الملك على وضع خارطة طريق استيباقية لتفادي انعكاسات الجفاف على الموارد المائية في بلادنا، والحكومة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل ليل نهار لتجاوز الإشكال المائي”.
