أقر سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع، في حواره مع “فبراير.كوم” بأنه يجب ربط اللغة بحقوق الإنسان في المغرب، وضبط الرؤية السياسية التي تقف على تدبير اللغات في بلادنا، مُشرا إلى أن “هناك أيضا رهانات السوق اللغوية المغربي”.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع، في معرض حديثه عن اللغات :” يجب أن تمر هذه اللغات لتصبح وظيفية، وعندها سيصبح الإقبال على الأمازيغية والعربية بشكل كبير، لأنه فعلا السوق اللغوية تحدد قيمة اللغات في أي وطن كيفما كانت هويته ولغته الرسمية”.
واستعان ضيف “فبراير” سعيد بنيس، بنموذج اللغة الفرنسية التي وجدت لها أرضا خصبة في المغرب موضحا :” اللغة الفرنسية مثلا ليست لغة لا هوياتية ولا لغة أم، لكن جميع الآباء يحرصون على إتقانها لأبنائهم، لأنها مطلوبة في سوق الشغل، أما الآن فتحول الاهتمام باللغة الانجليزية مثلا، فبالتالي يظهر كليا أن سوق الشغل يلعب دورا في اختياراتنا اللغوية”.
وزاد المتحدث ذاته معبرا :” إن اللغة لها حقينة هوياتية لكنها تصبح رهينة بمداخل وظيفية، ويطرف الشخص على نفسه سؤال ماذا سأجني من تعلمي لغة ما، وهو اختيار فردي تضبطه بعض عوامل السوق الوظيفية وسوق الشغل”.
وأوضح سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع في توضحه :” الاحتباس الحراري ظاهرة ترهن مستقبل الأرض، وكذلك ومثال باختياراتنا اللغوية لأبنائنا يمكن أن ترهن مستقبلهم، وأرى أن الانجليزية تفتح أبواب عريضة للاشتغال في المغرب وخارجه”.
كما اعتبر بنيس، أننا في المغرب بلغ مرحلة تدخل في إطار بلورة السياسة اللغوية للمرور بلغات هوياتية دستورية، إلى لغات مؤسساتية ووظيفية، وزاد موضحا أن :” اللغة العرية والأمازيغية يمكن أن تصبح لغات إدارة ووظيفية ولغات العلم والصناعة، بالموازاة مع الانجليزية للانفتاح على العالم الخارجي”.
ولاحظ بنيس تحولاً في هذه السوق اللغوية، حيث بدأت الدارجة المغربية تكتسب مواقع جديدة في الفضاء العمومي، مثل الإعلانات والبرلمان. كما يشير إلى ظهور “السوق اللغوية الافتراضية” نتيجة الانتقال إلى مجتمع الاتصال الإلكتروني، مما أدى إلى ظهور أشكال جديدة من التعبير اللغوي.
