أحال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي مشروع قانون المسطرة المدنية الى المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن استفت مسطرة التشريع بمجلس المستشارين، وذلك بعد أن أثارت جدلا كبيرا لدى محاميي المغرب، حيث قام هؤلاء بوقفات احتجاجية ضد ما وصفوه بـ”المقتضيات الانتكاسية والرجعية”.
وأشار تمرير مشروع القانون رقم 02.23، الخاص بالمسطرة المدنية في الغرفة الأولى للبرلمان جدلا كبيرا، وذلك بسبب احتوائه على “تراجعات غير مسبوقة بعدد من المقتضيات الدستورية، بالاضافة الى الضرب بعمق في حق المواطن باللجوء الى القضاء ودرجاته”.
وأعربت المعارضة بالإضافة الى المحامين والمفوضين القضائيين عن رفضها له، وهذا ماجعل رئيس مجلس النواب يقرر تفعيل الرقابة الاختيارية على دستورية مجموعة من القوانين وذلك انسجاما مع صلاحيات المؤسسة التشريعية التي يكفلها دستور 2011.
هذا ودعا خالد مروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إلى إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة. وقد سلط الضوء على عدة تحديات تواجه النظام القضائي الحالي، مؤكدا على ضرورة إحداث تغييرات جوهرية لضمان عدالة أكثر فعالية وإنصافا.
وأشار مروني إلى وجود خلل في التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة، منتقدا الاعتماد المفرط على الاعتقال بدلا من تطبيق البدائل القانونية المتاحة.
وأوضح أن هذا النهج أدى إلى تضخم عدد السجناء وتراكم القضايا في المحاكم، مما يؤثر سلباً على جودة العدالة وسرعة البت في القضايا.
ودعا رئيس النقابة إلى مراجعة شاملة للسياسة الجنائية المغربية، مؤكداً على ضرورة تبني توجهات حديثة في مجال العدالة الجنائية.
وشدد على أهمية إعادة النظر في تنفيذ تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإقرار عدالة تصالحية، وتبني التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وفي سياق متصل، أكد مروني على ضرورة تعزيز دور الدفاع، خاصة في مرحلة البحث التمهيدي. وطالب بتوسيع صلاحيات المحامي خلال هذه المرحلة، بما في ذلك ضمان حق الاطلاع على ملف القضية وتمكين المحامي من تبصير المشتبه فيه بحقوقه كاملة.
كما شدد رئيس النقابة على أهمية تعديل قانون المسطرة الجنائية بما يعزز حقوق الدفاع ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة. وأكد على ضرورة مواءمة هذه التعديلات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وروح دستور 2011.
وتساءل مروني عن مدى نجاح النيابات العامة في تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي، وعن فعالية قضاء التحقيق في تطبيق بدائل الاعتقال الاحتياطي.
