كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للمالية في المغرب قد فتحت تحقيقات في عدد من الصفقات العمومية، بعد ورود تقارير تشير إلى وجود مخالفات إجرائية في عمليات طلب العروض. وتركز التحقيقات بشكل خاص على صفقات تتعلق بشراء معدات وأنظمة معلوماتية.
وفقًا للمصادر، فإن أحد أبرز الانتهاكات المرصودة هو استبعاد البنود التي تسمح بتقديم وسحب العروض إلكترونيًا، مما أدى إلى إرباك عملية المنافسة وإلحاق الضرر بمصالح بعض الشركات المتنافسة.
وأشارت المصادر إلى أن المفتشين يعتمدون في تحقيقاتهم على محاضر أعدها آمرون بالصرف، تتضمن ملاحظات حول تفسيرات غامضة من قبل المصالح المختصة في صياغة طلبات العروض وإدارة الصفقات في المؤسسات والشركات العامة المعنية.
ومن بين النقاط المثيرة للجدل، اعتبار بعض الجهات صاحبة المشاريع أن المادة 148 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، والمادة 4 من القرار رقم 20.14 المتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية، ليست إلزامية.
وأكدت المصادر أن المفتشين يرون أن عدم السماح للمتنافسين بتقديم ملفاتهم إلكترونيًا أو ورقيًا يعد انتهاكًا لمبدأ حرية الوصول إلى الطلبيات العمومية، وخللًا إجرائيًا يستوجب إلغاء طلب العروض.
كما امتدت التحقيقات للتحقق من شبهات التلاعب في المواصفات الفنية لبعض طلبات العروض، حيث تم تضمين مواصفات محددة متوفرة فقط لدى شركات معينة، مما يسهل ترسية العقود عليها.
