أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا عن موقفها بشأن الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية، حيث أقرت بقانونيتها “شريطة احترام مصالح سكان المنطقة”، حيث جاء هذا الإعلان في أعقاب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي.
وأكدت الحكومة البريطانية، في رد رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان، أنها “لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية غير قانونية، مع التشديد على ضرورة مراعاة مصالح السكان المحليين”، كما عبرت عن دعمها للجهود الأممية وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مؤكدة التزامها بتشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية.
ويأتي هذا الموقف البريطاني في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين، حيث تربط البلدين علاقات تاريخية متجذرة تشمل مجالات متعددة كالاقتصاد والسياسة والأمن.
ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يمهد الطريق لدعم بريطاني أكثر وضوحا لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
وقد سبق لثلاثين نائبا بريطانيا أن وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على تقديم دعم استباقي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرين أن المبادرة المغربية تتسم بالتوازن واحترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن الموقف البريطاني من قضية الصحراء المغربية يتسم بالثبات، وأن بريطانيا لم تتخذ مواقف معادية للوحدة الترابية المغربية منذ بداية النزاع، مشيرين إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين تعطي إشارات قوية على رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة.
ويتوقع مراقبون أن الاعتراف البريطاني الصريح بمغربية الصحراء قد يكون مسألة وقت، على غرار ما حدث مع دول أوروبية أخرى كفرنسا وإسبانيا وألمانيا، ويربطون ذلك بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية لبريطانيا في المنطقة، خاصة في ظل الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للصحراء المغربية بعد إطلاق المبادرة الملكية للأطلسي.
ويرتقي الاعتراف البريطاني بمغربية الأقاليم الجنوبية إلى مثابة القرار الأمريكي، حيث سوف يكون له ثقل كبير، ودفعة جادة للعديد من الدول الأنغلوساكسونية لاتخاذ هكذا مواقف واقعية و حاسمة اتجاه القضية الوطنية.
للإشارة، فإن هذا التطور في الموقف البريطاني يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وبريطانيا، مع احتمال تطور هذا الموقف مستقبلا نحو دعم أكثر وضوحا للموقف المغربي في قضية الصحراء.
