تواجه موريتانيا تحديات جديدة في سياستها الخارجية، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع جبهة البوليساريو، فبعد سنوات من الحياد في قضية الصحراء المغربية، تشير التطورات الأخيرة إلى احتمال حدوث تغيير في الموقف الموريتاني.
في يونيو الماضي، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن امتلاك الجيش “لأول مرة لمسيرات هجومية” إلى جانب ترسانة جديدة من الأسلحة المتطورة، هذا التعزيز العسكري يشير إلى استعداد موريتانيا لمواجهة التهديدات الإقليمية، سواء من قوات فاغنر في مالي أو من احتمال استخدام البوليساريو للأراضي الموريتانية لشن هجمات. حسب خبراء.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت الأشهر الأخيرة تطورات مهمة، فقد قرر الاتحاد الأفريقي حظر مشاركة الكيانات غير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في اجتماعاته، مما يعني إقصاء البوليساريو، كما أعلنت فرنسا دعمها الصريح لسيادة المغرب على الصحراء، في تحول وصف بـ”التاريخي للموقف الفرنسي”.
وقد ظهرت علامات التوتر في العلاقة بين موريتانيا والبوليساريو خلال زيارة إبراهيم غالي، زعيم الجبهة، لحفل تنصيب الرئيس الموريتاني. حيث لوحظ “الجفاء” في استقبال غالي، الأمر الذي اعتبره البعض دلالة واضحة على وجود أزمة صامتة بين الطرفين.
هذا ويُعتقد أن الجزائر تمارس ضغوطا على موريتانيا للحفاظ على علاقتها مع البوليساريو، حيث يبدو أن الدعوة الموجهة لغالي لحضور حفل التنصيب كانت استجابة لهذه الضغوط، رغم عدم رغبة موريتانيا الواضحة في ذلك.
وتواجه موريتانيا الآن خيارات صعبة بين الحفاظ على سياستها التقليدية أو تعديلها وفقا للمستجدات الإقليمية. فهل ستستمر في نهجها الحيادي التقليدي، أم ستتخذ موقفا جديدا يتماشى مع التحولات الإقليمية الراهنة؟
وفي ظل هذه التحديات، يظهر أن موريتانيا تقف على مفترق طرق فيما يخص علاقتها مع البوليساريو، فمع تغير المشهد الإقليمي وتزايد التحديات الأمنية، قد تضطر نواكشوط إلى إعادة تقييم مواقفها وعلاقاتها الإقليمية في المستقبل القريب.
