قال موقع
“شنغن فيزا أنفو”، في أحدث تقرير له أن أزيد من 250 ألف
تأشيرة منحتها فرنسا للمواطنين المغاربة خلال سنة 2023، أي بنسبة بلغت مايقرب 81 في المائة من إجمالي الطلبات التي تم تقديمها.
وأفاد الموقع في أحدث تقرير أنه تم منح أزيد 134 ألف تأشيرة الدخول المتعدد “شنغن”، أي بنسبة 52.2 في المائة من إجمالي الطلبات، في حين النمسا وافقت على 89.2 في المائة من مإجمالي الطلبات “شنغن”، للمغاربة، وألمانيا 85.19 بالمائة.
هذا وسجلت مرحلة بداية شهر أبريل الجاري تصاعدا ملحوظا في عروض “
سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن”، المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، على الخصوص وهو ما يزيد من معاناة مغاربة يطمحون في الحصول على
الفيزا إلى أوروبا.
والتجأ عدد من طالبي “الفيزا” لمجموعات متفرقة عبر تطبيق “فايسبوك” خاصة بـ”تأشيرات شنغن” حيث يقوم سماسرة مواعيد الفيزا بإطلاق عروض حصرية، وذلك بشكل تصاعدي منذ بداية هذا الشهر.
وتركز عروض الوسطاء على وجهة فرنسا، التي لوحظ وفق المصادر ذاتها تصاعد الإقبال عليها، فيما واجه عديد مواطنين صعوبات في الحصول على المواعيد الخاصة بطلب تأشيرة السفر إليها.
واشتكى عديد مواطنين في “تدوينات” بالمجموعات السالفة الذكر من “الأسعار الخيالية التي يطلبها سماسرة مواعيد الفيزا”، في وقت تقول عروضهم إن “الأسعار مناسبة، والحصول على الموعد مضمون” حيت يطالبون بمبالغ تتجاوز 1500 درهم لحجز الموعد لتأشيرة فرنسا.
كما طالب عدد من المواطنين بتشديد المراقبة على مثل هذه السلوكات التي تحرم المواطنين من حقوقهم.
وفي المقابل، وجه الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول ضرورة إدراج حلول رقمية لظاهرة السمسرة في مواعيد الفيزا.
وأورد السؤال، أنه “لا زالت عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، تعرف تصاعدا ملحوظا، مما يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا، وهو الوضع الذي يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”.
وأوضح حزب “الكتاب”، أن “الأمر يصل إلى درجة أنه توجد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي “عروض حصرية” يطلقها سماسرة الفيزا الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد الفيزا، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد”.