مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، في حفل تخليد الذكرى الثمانين لإنزال بروفانس، الذي جرى اليوم الخميس بسان رافاييل (جنوب شرق)، برئاسة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.
وكان رئيس الحكومة مرفوقا خلال هذا الحفل، الذي أقيم بالمقبرة الوطنية لبولوريس بسان رافاييل، بسفيرة صاحب الجلالة بباريس، سميرة سيطايل.
ويندرج هذا الحدث في إطار دورة لإحياء الذكريات ذات البعد الدولي تنظم طيلة هذه السنة للاحتفال بالذكرى الثمانين لعمليات الإنزال.
ويأتي تكريما لأرواح 350 ألف جندي نزلوا في 15 غشت 1944 في بروفانس، معظمهم فرنسيون وجنود منحدرون من بلدان إفريقية، من بينهم العديد من المغاربة.
وتميز تخليد هذه الذكرى بإلقاء كلمات تكريمية وتوشيح الرئيس ماكرون لثلاثة من قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، من بينهم المغربي العربي جاوا، الذي نال وسام جوقة الشرف بدرجة فارس.
هذا وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وقت سابق عن خطط حكومته لتوسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي 2024-2025. هذا المشروع الرائد، الذي يستهدف تحسين جودة التعليم في المغرب، سيشمل إضافة 2000 مدرسة ابتدائية جديدة، ليصل عدد المستفيدين إلى مليون تلميذ إضافي.
كما سيتم توسيع المشروع ليشمل السلك الثانوي الإعدادي، مما سيتيح لحوالي 250 ألف تلميذ وتلميذة الاستفادة من هذا النموذج في 232 إعدادية على مستوى البلاد، وذلك في إطار التوجه نحو تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني بحلول الموسم الدراسي 2027-2028.
ومن بين الخطوات الجديدة التي ستتخذها الحكومة لضمان نجاح هذا الإصلاح، كشف أخنوش عن إنشاء مختبر رقمي خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
ويهدف هذا المختبر إلى تزويد النظام التعليمي بموارد رقمية متنوعة لإثراء وتنويع الوسائل التعليمية، مما يساهم في خلق دينامية جديدة داخل الفضاءات التعليمية. وسيتم اعتماد “مشروع المؤسسة المندمج” كإطار منهجي وآلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية، مع تخصيص اعتمادات مالية لدعم الأنشطة والتظاهرات المدرسية داخل المؤسسات التعليمية.
وفي سياق متصل، أشار أخنوش إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى لقطاع التربية والتعليم، معتبرة إياه ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية. وقد قامت الحكومة بإعداد خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى توفير تعليم عمومي ذي جودة للجميع. تستند هذه الخارطة إلى التوجيهات الملكية السامية وأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المجهودات ستستمر وتتطور في عام 2025، حيث سيتم مواصلة تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي بحلول عام 2028.
ويتضمن هذا البرنامج إنشاء حوالي 4000 وحدة تعليمية سنوياً، وتطوير نموذج فعال للتعليم الأولي يعتمد على إطار مرجعي وطني يشمل جميع مكوناته، بما في ذلك المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين. ستتم هذه الجهود في إطار شراكات بين مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين، وخاصة الشركاء المرجعيين الرائدين في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي يعتبر مدخلاً أساسياً لضمان جودة التعليم، فقد شهدت بداية الموسم الدراسي 2023-2024 فتح 4700 قسم جديد، وتوظيف 6000 مربية ومربٍ جديدين، استفادوا جميعهم من التكوين الأساسي وتوسيع الاستفادة من التكوين المستمر. هذه الجهود ساهمت في رفع عدد المسجلين في التعليم الأولي العمومي بنسبة 15% خلال الفترة 2022-2024.
بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي للمنظومة التعليمية عبر إنشاء 237 مؤسسة تعليمية جديدة، منها 154 مؤسسة في الوسط القروي، وإعادة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية أخرى. تم أيضاً تجهيز أكثر من 13,000 قاعة بوسائل عرض رقمية حديثة، بالإضافة إلى إحداث 11 داخلية جديدة.
