أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم للقدرة الشرائية السنة المقبلة، يصل إلى 16.5 مليار درهم، لصندوق المقاصة لدعم سلع أساسية في عام 2025.
وهذا الدعم يركز على مواد غاز البوتان المنزلي والدقيق، بالإضافة للسكر؛ كما ستتخذ إجراءات ضريبية وجمركية لإعفاء المنتجات الأساسية ودعم الأعلاف والأسمدة.
وتوجه الحكومة هذا الدعم على المنتجات الأساسية، بهدف تخفيف تأثيرات التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.
وفي ذات السياق، ستبرمج الحكومة السنة المقبلة، في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للمغاربة، تنفيذ مبادرات لإعادة إيواء الأسر في الأحياء الصفيحية، وتحسين ظروف المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز الولوج إلى السكن بأسعار معقولة، لاسيما لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض وللمغاربة المقيمين في الخارج؛ فيما ستستمر أيضا في دعم النساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب، عبر برامج تركز على التمكين والحماية والإدماج الاجتماعي.
وفي سياق آخر، وبحسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، كان التضخم في المغرب قد انخفض بنحو 0.5% خلال الفصل الثاني من 2024 بتسجيله 0.7% مقابل 1.2% خلال الفصل الأول.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة قد يكون شكل المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، بمساهمة تبلغ 8.0- نقطة، مقابل 0.5- نقطة خلال الفصل السابق.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع قد يكون ناتجا في الأساس عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، في حين قد تكون أسعار المواد غير الغذائية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.5%، مقابل 0.9 % خلال الفصل الأول.
