في ظل الانتشار السريع لمرض جدري القردة (إم-بوكس) في عدد من الدول الإفريقية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لهذا المرض ضمن إطار منظومة الرصد الوبائي الدولي. جاء ذلك في بلاغ رسمي صدر اليوم الخميس، حيث أكدت الوزارة أن المغرب يظل على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تطور قد يطرأ على هذا الوباء.
وأوضح البلاغ أن وزارة الصحة قامت بتحديث المخطط الوطني للرصد والاستجابة، استناداً إلى التطورات المستمرة للوضع الوبائي على الصعيد الدولي، وأيضاً تبعاً لتنامي المعرفة العلمية حول المرض. وقد تم ذلك بالتنسيق مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تراقب عن كثب انتشار المرض وإصدار التوجيهات اللازمة للحد من تفشيه.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت خطوات استباقية منذ يونيو 2022، حين تم تفعيل مخطط وطني للتعامل مع حالات الإصابة بجدري القردة. ووفقاً للبيان، فقد تمكن هذا المخطط من رصد خمس حالات إصابة بالمرض حتى مارس من هذا العام، حيث كانت معظم الحالات واردة من الخارج ولم تتسبب في انتقال العدوى إلى المخالطين. وبيّن البلاغ أن تلك الحالات تميزت بكونها خفيفة من الناحية الطبية، حيث تماثلت للشفاء الكامل دون حدوث أي مضاعفات تذكر.
وتسعى وزارة الصحة من خلال هذا البلاغ إلى طمأنة المواطنين بشأن الوضع الوبائي لجدري القردة في المغرب، مؤكدة أن السلطات الصحية تواصل مراقبة الوضع بفعالية، وستستمر في التواصل مع الجمهور لإبلاغهم بكل جديد يتعلق بهذا المرض. وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن مستوى اليقظة والاستعداد في المغرب يظل مرتفعاً، ما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة أي تطور قد يطرأ.
وفي سياق دولي، أشار البلاغ إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعلن مؤخراً أن مرض “إم-بوكس” يشكل طارئاً صحياً دولياً يستدعي اهتماماً عالمياً. هذا الإعلان جاء في أعقاب الانتشار السريع للمرض منذ العام الماضي، حيث تم تسجيل معدل وفيات مرتفع في إحدى الدول الإفريقية. وبحسب المنظمة، فإن هذا التطور يستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي للحد من انتشار الوباء والوقاية من تداعياته.
من الجدير بالذكر أن هذا الإعلان الدولي ليس الأول من نوعه خلال العامين الأخيرين، حيث سبق لمنظمة الصحة العالمية أن صنفت جدري القردة كطارئ صحي دولي يثير القلق بين يوليوز 2022 وماي 2023.
ورغم تصنيف المرض كطارئ صحي، استمر الإبلاغ عن حالات جديدة في جميع أنحاء العالم حتى اليوم، ما يؤكد الحاجة إلى استمرار التعاون الدولي في مواجهة هذا التحدي الصحي العالمي.
ومع استمرار المراقبة الحثيثة للوضع الوبائي، تؤكد وزارة الصحة المغربية أنها ستظل ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الضرورية لحماية الصحة العامة في البلاد، وضمان سلامة المواطنين في مواجهة هذا الوباء المستجد.
